كشف مصدر إخوانى مطلع أن مبعوث الاتحاد الأوروبى، برناردينو ليون، عرض على عمرو دراج المكلف بإدارة الشئون السياسية بحزب الحرية والعدالة، ومحمد على بشر، المكلف بإدارة الشئون السياسية لجماعة الإخوان، المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، مقابل السماح للإخوان بإدخال تعديلاتهم على الصيغة النهائية لمسودة الدستور التى تعدها لجنة الخمسين، متعهدا ب«تمرير التعديلات التى يقرها الإخوان داخل اللجنة». كما كشف المصدر أن التحالف الوطنى لدعم الشرعية أرجأ تحديد موقفه النهائى بالمشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية أو الامتناع إلى وقت لاحق. فى الوقت نفسه قال المصدر إن الجماعة أصبحت مستعدة للتحاور حول الوصول إلى آلية لتحقيق مطلب مظاهرات 30 يونيو بإنهاء رئاسة محمد مرسى للجمهورية من خلال إعلان مرسى نفسه تنحيه أو تفويض صلاحياته لشخصية يتم التوافق حولها من خلال «الحوار الوطنى» بما يتوافق مع الآليات التى حددها الدستور لهذا، وبالموافقة الكاملة لمرسى وبإرادته الحرة و«ليس وهو مختطف»، مضيفا أن قيادات الجماعة أبدت استعدادها تقديم تنازلات ولكن فى إطار الشرعية. فيما كشف مصدر إخوانى آخر أن التحالف كلف المستشار محمود مكى، رئيس لجنة الوساطة بإجراء حوار مع مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية حول الوثيقة التى أعلنها التحالف الأسبوع الماضى، للتوافق حولها والتجهيز لحوار وطنى خلال الفترة القادمة. وأكد المصدر أن قيادات شبابية بالجماعة عقدت مجموعة من الحوارات مع شباب من الحركات الثورية، لتوحيد الصفوف، لافتا إلى أن «أولى نتائج تلك الحوارات كان التنسيق بشأن إحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود». وقال المصدر إن بشر ودراج يعتقدان أن هناك عقبة دستورية تهدد شرعية الاستفتاء المقبل وتعطى تحالف دعم الشرعية ورقة تفاوضية حيث يرى فريق أن هذا الاستفتاء وما سيبنى عليه سيكون محل طعن وغير شرعى لعدم وجود صفة للرئيس المؤقت عدلى منصور للدعوة للاستفتاء، لأن «رئيس الجمهورية لا تنتهى مدته طبقا للدستور إلا من خلال ثلاثة أمور، إما الموت أو التنحى أو انتهاء المدة، وكلها أمور لم تحدث مع مرسى، وبذلك فالدعوة يجب أن تكون من مرسى». فى الوقت نفسه أكد المصدر أن الإخوان سينزلون على رأى الاستفتاء فى حال ما إذا تم إجراء استفتاء على خارطتى الطريق، التى طرحها مرسى والتى طرحها الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وسيقبلون بالنتيجة أيا كانت فى حال توفير جميع الضمانات.
