وافقت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على النص المقدم من ممثل القوات المسلحة، اللواء مجد الدين بركات، بشأن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد الاحتكام لتصويت أعضائها، وموافقة 30 عضوًا مقابل رفض 7 أعضاء، وامتناع 2 من اجمالي الأعضاء الأصليين. وقالت مصادر حضرت الاجتماع المغلق مساء اليوم ل«الشروق»، إن المصوتين ضد المحاكمات العسكرية كل من محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم الخمسين، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والدكتور محمد غنيم، والناشط السيناوي مسعد أبو فجر، ومقرر لجنة الحريات هدى الصدة، والناشط عمرو صلاح.
فيما امتنع كل من محمود بدر، (تمرد)، وممدوح حمادة (ممثل الفلاحين) عن التصويت رفعًا للحرج.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي محمد سلماوي، بعد الاجتماع، «هذه المادة مختلفة عن ما كان سائدًا في دستور 2012، والذي حدد المحاكمات العسكرية في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، وهو نص واسع، فيما قصر النص الجديد حالات إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية بشكل محدد وواضح».
ونصت المادة بتعديلها الجديد على أنه «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءات مباشره على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءات مباشره على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم»، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري.
