نفى اللواء أحمد عبد الجواد، وكيل جهاز الأمن الوطني السابق، ما وجه له من اتهامات بشأن تسريب بيانات ضباط جهاز الأمن الوطني، وتسهيل عمليات اغتيالهم، من قِبَل الجماعات الإسلامية والتكفيرية. وأوضح «عبد الجواد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في الميدان» الذي يعرض على فضائية «التحرير» مساء اليوم الأربعاء، أنه كان من المتعرضين للاغتيال، مطالباً من يشكك في نزاهته باللجوء إلى وزارة الداخلية، والتأكد من عجم تورطه في تسريب بيانات الضباط. وعن ظهوره أكثر من مرة مع خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، قال إن «ذلك كان بالتنسيق مع الدولة، ولم يكن من أجل عقد أي اتفاق مع جماعة الإخوان المسلمين، مثلما تردد». وأشار وكيل جهاز الأمن الوطني السابق، إلى استمراره في الوزارة حتى الآن، معتبرًا أن اتهامه بتسريب بيانات الضباط، يعتبر أمر كافي لإقالته من الخدمة إذا تم ثبتت هذه التهمة عليه. يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الاغتيالات لضباط الداخلية، مثل الضابط محمد أبو شقرة، الضابط بقوة مكافحة الإرهاب، الذي لقى استشهاده في سيناء في شهر يونيو الماضي، مرورًا باغتيال 25 مجندًا في سيناء نهاية أغسطس الماضي، وصولًا لاغتيال المقدم محمد مبروك، الضابط بجهاز الأمن الوطني، والذي أعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» مسؤوليتها عن قتله، إلى أن تم اغتيال 11 مجندًا صباح اليوم في سيناء، عن طريق سيارة مفخخة تفجرت بجوار أتوبيس نقل المجندين.