تقدم المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، والعضو الاحتياطي بالخمسين، ممثلا عن نادي قضاة مصر، بمذكرة إلى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، تتضمن الاعتراض على منح الحصانة القضائية للمحامين؛ نظرًا لما قد يمثله ذلك من إخلال بنظام جلسات المحاكم ويمس استقلال القضاء. وأوضح نائب رئيس محكمة النقض، في مذكرته أن هذا المقترح بمنح الحصانة القضائية للمحامين، الذي يزيد عددهم قرابة النصف مليون، سبق وأن تم طرحه على لجنة نظام الحكم، وتم رفضه بأغلبية الأعضاء الذين لهم حق التصويت، مؤكدًا أن إعادة طرح هذا المقترح بمعرفة نقيب المحامين داخل لجنة نظام الحكم جاء دون سند من نصوص اللائحة الداخلية. وأضاف «سعد الدين»، أن الحصانة القضائية هي صفة لصيقة باستقلال السلطة القضائية؛ لحماية القاضي من تعسف السلطة التنفيذية أو تربص السلطة التشريعية، إذا ما سارت الأمور في غير اتجاه العدالة، ومن ثم فهي ليست بميزة للقاضي. وأشار العضو الاحتياطي بالخمسين، إلى أن المحامي يمارس مهنة حرة يعبر فيها عن مصالح موكليه، فيتمتع بالحماية الكافية من أي تجاوز قد يقع عليه أثناء أداء عمله بالمحاكم، موضحًا أن القانون تضمن أيضًا أنه لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا بحضور أحد أعضاء النيابة.