قال مصدر قضائي مسؤول بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، تعقيبا على رفض الرئيس المعزول، محمد مرسى، توكيل محامٍ للدفاع عنه أمام محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر قضية الاتحادية، إنه بحلول موعد الجلسة الثانية من المحاكمة، والمقررة فى 8 يناير المقبل، دون توكيل مرسى محاميا للدفاع عنه، ستلجأ المحكمة إلى اختيار محامٍ تنتدبه نقابة المحامين ليكون تحت تصرف المحكمة. وحول الأسس التي ستتبعها المحكمة في اختيار هذا المحامى، أشار المصدر مفضلا عدم نشر اسمه إلى أنه مع بداية كل شهر ترسل نقابة المحامين كشفا لمحكمة استئناف القاهرة يتضمن المحامين، المقرر ندبهم للعمل تحت تصرف المحكمة، والترافع عن المتهمين الذين لا يحضرون محامين للدفاع عنهم. وأضاف المصدر أن المحكمة حينما تلجأ لاختيار أى من المحامين المنتدبين للترافع فى قضية ما من القضايا المنظورة أمامها، يحكمها فى ذلك دور المحامى فى الكشف المرسل من نقابة المحامين فقط من دون أى أسس أخرى، بحيث يتم اختياره بطريقة عشوائية بحتة. وأضاف أنه يتم تكليف المحامى المنتدب من نقابته بالدفاع عن المتهم فى القضية مقابل مبلغ مالى يحدده رئيس المحكمة يتراوح فى أغلب الأحيان ما بين 500 جنيه و1000 جنيه يتم تسديدها من الخزانة العامة بموجب شيك تصدره وزارة العدل لذلك المحامى من حسابها فى وزارة المالية. وتوقع المصدر أن تشهد الأيام المقبلة توكيل مرسى لأحد المحامين فى لجنة الدفاع التى حضرت عن المتهمين ال15 فى الجلسة الأولى، مؤكدا «أن إصرار مرسى على عدم توكيل محامٍ للدفاع عنه فى القضية حتى الآن لا يتعدى كونه بالونة اختبار، فى محاولة للتأثير على إجراءات المحكمة التى لن تتأثر بأى شىء سوى ما ينص عليه القانون فى مثل تلك الحالات». وعما إذا كان النائب العام قد أصدر تصاريح لأى من المحامين لزيارة الرئيس المعزول فى محبسه فى القترة المقبلة، أكد مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام أن النائب العام المستشار، هشام بركات لم يسبق له إصدار أية تصريحات لمحامين بزيارة مرسى فى محبسه ببرج العرب، مشيرا إلى أن الزيارة التى أجراها وفد من المحامين مؤخرا لمرسى ربما تكون جاءت بناء على تنسيق بينهم وبين مصلحة السجون. وأشار المصدر إلى أن تنظيم زيارة السجناء يختص بها قطاع مصلحة السجون، علما بأن النيابة العامة قد تصدر تصريحا للمتظلمين من قرارات رفض إجراء الزيارات التى تصدرها مصلحة السجون للمواطنين، وتكون غير مسببة.
