وصلت الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، الثلاثاء، إلى سجن «برج العرب» بالإسكندرية للقاء الرئيس المعزول محمد مرسي. وقدمت هيئة الدفاع التي تضم كلا من الدكتور محمد سليم العوا، ومحمد طوسون، وأسامة الحلو، ومحمد الدماطي، وأسامة نجل الرئيس المعزول، إضافة إلى 2 آخرين، موافقة النيابة العامة بخصوص زيارة مرسي والتي تستغرق ما يقرب الساعة، بعد موافقة إدارة السجن على زيادة مدة الزيارة ربع ساعة إضافية بشكل استثنائي. ومن المقرر أن يحسم فريق الدفاع، خلال زيارته للرئيس المعزول فى محبسه بسجن برج العرب، أمر توكيل محام للدفاع عنه في قضية قتل المتظاهرين خلال الاشتباكات المعروفة إعلاميًا باسم «أحداث الاتحادية».وقالت مصادر مقربة من هيئة الدفاع إن «الفريق سيناقش مع مرسي مدى قبوله توكيل محام للدفاع عنه أمام المحكمة»، مشيرة إلى أن «الرئيس المعزول يصر على عدم توكيل محام ويرفض الاعتراف بالمحاكمة».وقال أسامه الحلو، عضو هيئة الدفاع عن ل«المصري اليوم» إن: «هيئة الدفاع ستستعرض مع مرسي موقفه من توكيل محام»، مشيرًا إلى أن «الهيئة لن تتدخل في قناعات الرئيس المعزول، ولن تحاول إقناعه بشيء لا يرغب فيه».وقال محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، إنه يتوقع أن يكلف مرسي الدكتور محمد سليم العوا محاميًا عنه في جلسة 8 يناير المقبل، لافتًا إلى أن «ذلك لا يعني الاعتراف بشرعية المحاكمة، ولكنه من الضروري تسمية محام في الجلسة المقبلة لتجنب تكليف المحكمة نقابة المحامين بتسمية محام عنه».وأضاف ل«المصري اليوم»: «مهمتنا الأولى هي التوصل للرأي النهائي للرئيس مرسي بشأن تسمية محام من عدمه، ولن يمارس الفريق ضغوطًا عليه لكنه سيوضح الموقف القانوني في الحالتين ويترك له حرية الاختيار».وشدد «الدماطي» على أن «الفريق القانوني يتمسك بأن يحاكم مرسي وفقا للمادة 152 من (دستور 2012)» وعلى «تمسكهم بشرعيته». من جانبه، قال محمد طوسون إنه يتوقع استمرار الرئيس المعزول محمد مرسي في رفض توكيل محام للدفاع عنه في الجلسات المقبلة، مشيرًا إلى أنه يعتبر نفسه «رئيسًا للجمهورية» وفقًا للقانون والدستور ولا تجوز محاكمته بتلك الطريقة، وأن توكيل محام للدفاع عنه يعتبر اعترافا بهذا المحاكمة الباطلة والانقلاب غير الشرعي، بحسب قوله.واتفق مع أيمن ناهد، عضو هيئة الدفاع، بقوله إن مرسي «لن يقبل توكيل أي محام غدًا، كما رفض توكيل محام له خلال نظر قضية (الهروب من سجن وادي النطرون) رغم عدم وجود سند قانوني لاحتجازه من الأساس سواء من النيابة أو صدور أمر بالاعتقال يوم 27 يناير، حيث إنه لا يعترف بالمحاكمة من الأساس».وأضاف أن: «الزيارة تأتي أيضًا للاطمئنان على حالته الصحية ووضعه العام، ومعرفة احتياجاته، وما إذا كان يريد إيصال رسائل من محبسه أو لا».وتابع أنه: «في حالة اختيار محام من نقابة المحامين للترافع عن مرسي، فلن تنسق هيئة الدفاع معه بأي صورة وستتابع بقية الجلسات كمراقبين وموكلين عن المتهمين ال14».
