«نتعامل مع قطر وفقا لما يتفق مع مصالحنا»، كان هذا رد وزير المالية، أحمد جلال، فيما يتعلق بمصير برنامج السندات الدولارية التى تصدرها مصر لصالح قطر، عبر بورصة ايرلندا طبقا لاتفاق الحكومتين والذى تم فى عهد محمد مرسى، رئيس الجمهورية السابق. ووضح جلال، على هامش مؤتمر اليورومنى الذى انعقد أمس، أن «شروط إصدار برنامج السندات الدولارية لم تكن فى صالح مصر، حيث إن سعر الفائدة كان مرتفعا (4.5%) كما ان المدد الزمنية كانت قصيرة الاجل، وهو ما لا يصب فى صالح الجانب المصرى. ولذلك قررنا عدم التطرق إليه كمصدر تمويل، والاستعاضة عنه بمصادر أخرى» كانت الحكومة قد اتفقت العام الماضى على اصدار سندات دولارية تقوم بشرائها الحكومة القطرية عبر بورصة ايرلندا، مقابل الودائع التى تودعها قطر بالبنك المركزى المصرى. ورفض الوزير، رغم إلحاح الحاضرين، تحديد قيمة الحزمة التحفيزية الثانية للاقتصاد، مؤكدا إعلانها قبل يناير المقبل. وفى هذا الإطار، وضح الوزير أن «حجم الحزمة الجديدة سيتم تحديده بالشكل الذى لا يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة عن 10%، وهو الرقم المستهدف للعام المالى الحالى». وعن مصادر تمويل الحزمة الثانية، أوضح جلال أنه سيتم من خلال 6 مليارات دولار قيمة المساعدات العربية، بالإضافة إلى وفورات نتجت عن خفض تكلفة سعر الفائدة على الديون الحكومية، وخفض عجز الموازنة، وتنشيط الاقتصاد. وأوضح جلال أنه لا يمكن الاعتماد على بيانات الشهور الثلاثة الأولى فى السنة المالية كمؤشر على نجاح خطة التحفيز الاقتصادى الأولى، والتى بلغت قيمتها 30 مليار جنيه، ولكنه رفض أن يحدد مدة زمنية يمكن بعدها أن يشعر الناس بآثار الخطة الحكومية. وكانت الايرادات الضريبية قد سجلت انخفاضا ب15% منذ 30 يونيو وحتى نهاية أكتوبر، كما انخفضت ايرادات الحكومة من قناة السويس إلى النصف تقريبا، وسجلت ارباح الدولة من الهيئة العامة للبترول «صفرا» خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية، ولكن المنح القادمة من دول الخليج ساعدت على تغطية هذا العجز. وقال جلال إن هناك بعض الايرادات غير الضريبية قد ارتفعت، ولكنه رفض الرد على سؤال الشروق عن تسمية هذه الايرادات، ومقدار الزيادة الحادثة فيها.
