يشهد الشارع السياسى جدلا واسعا حول مدى قانونية تواجد القوات المسلحة فى الشارع عقب انتهاء حالة الطوارئ، يوم الخميس القادم. ويرى الخبير القانونى شوقى السيد، أن انتشار قوات الجيش فى الشوارع، لا علاقة له بحالة الطوارئ التى فرضت عقب فض اعتصامى رابعة العدوى والنهضة يوم 14 أغسطس الماضى، مشيرا إلى أن نزول القوات المسلحة جاء بهدف مشاركة قوات الشرطة فى تأمين البلاد. وأوضح السيد، أن القوات المسلحة لها صلاحيات دائمة تتمثل فى حماية أمن البلاد فى الداخل وعلى الحدود، وهى مهمة دائمة ومنصوص عليها فى الدستور والقانون، إضافة إلى صلاحيات أخرى مؤقتة، اكتسبتها بموجب قانون الطوارئ، وتستخدمها طيلة فترة تطبيقه فى البلاد، ومنها القبض على المشتبه بهم، وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لرجال القوات المسلحة. وأكد السيد، أن انتشار قوات الجيش فى الشارع، لن يتأثر بأى شكل من الاشكال بانتهاء الفترة المحددة لفرض حالة الطوارئ فى البلاد فى 14 نوفمبر الجارى، ويقتضى الأمر بعد انتهاء تلك الفترة صدور قرار من وزير العدل بتجديد منح ضباط القوات المسلحة الضبطية القضائية، لتمكينهم من القيام بواجبهم فى القبض على من ينتهجون العنف فى البلاد ويقومون بترويع المواطنين. وتابع «بكل أسف، لم تستخدم الدولة قانون الطوارئ خلال الفترة المنقضية كما يجب، وأن كل ما استخدمته هو فرض حظر التجوال خلال ساعات معينة من اليوم فقط، ولم تلتفت إلى تجريم التظاهر واعتقال المخربين، ومن ثم فإن المرحلة المقبلة تقتضى سرعة إصدار قانون التظاهر، بجانب تنفيذ مواد قانون العقوبات تحديدا المواد التى تتحدث عن الاعمال الارهابية وتعديل ما بها من ثغرات طفيفة لتناسب المرحلة الحالية». ويرى الخبير الاستراتيجى والعسكرى، اللواء مختار قنديل، أن وجود قوات الجيش فى الشوارع لن يتأثر بانتهاء فترة منح الضباط والجنود حق الضبطية القضائية، لافتا إلى أن كل النقاط والاكمنة التى تعدها القوات المسلحة فى الشوارع، تصاحبها خلالها قوات من الشرطة، حيث تحرر المحاضر لمن يتم القبض عليهم من قبل قوات الجيش وتتسلمهم لعرضهم على النيابة، ومن ثم فإن تجديد منح ضباط وجنود الجيش الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة يمثل أمرا غير مهم وغير مطلوب، كما ان القانون يعطى الحق لضابط الجيش والمجند الدفاع عن أنفسهم فى حالة وقوع اية اعتداءات عليهم، ومن ثم فلا حاجة على الاطلاق للضبطية القضائية. وتوقع قنديل، أن تستمر قوات الجيش فى الشارع حتى انتهاء الاستفتاء على الدستور، لتأمين تلك العملية وضمان نجاحها، فى ظل الدعوات التى أطلقتها جماعة الاخوان وتوعدت خلالها بإفشال عملية الاستفتاء على الدستور. وأضاف قنديل: «يمكن للجيش الانسحاب من الشارع بعد عملية الاستفتاء على الدستور بشكل تدريجى، ويعود بشكل مماثل لتأمين الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى ستعقب إقرار الدستور، كما حدث فى المرحلة الانتقالية فى عهد المجلس العسكرى السابق.
