فى أول تصريحات له بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة منذ 3 شهور، كشف الدكتور صفوت عبدالغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أنه منذ 3 يوليو تم إجراء 3 استطلاعات للرأى بين أعضاء الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية، فى كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة. وكشف عبدالغنى فى مقال له عبر موقع حزب البناء والتنمية أمس، أن مجلس شورى الجماعة الإسلامية وضع أمام أعضاء الجمعية العمومية جميع الخيارات المطروحة فى التعامل مع الأزمة ما بين الانسحاب الكامل من المشهد، سواء من الاعتصامات أو المسيرات وجميع الفعاليات، أو قبول أى دعوات لحضور جلسات الحوار المعلنة من قبل مؤسسة الرئاسة، والقبول بالمصالحة طالما ضمنت الجماعة عدم الإقصاء أو السماح الكامل بالمشاركة فى الحياة السياسية، أو المشاركة فى جميع الفعاليات السلمية الرافضة ل«الانقلاب» مع ضرورة التمسك والتأكيد على قبول أى مبادرات سياسية للخروج من الأزمة طالما التزمت بالحد الأدنى من الحفاظ على الشرعية». وأردف عبدالغنى، «كانت الأغلبية التى تشبه الإجماع على تبنى الخيار الثالث رغم كلفته الأمنية.. نعم كانت ثمة أصوات تدعو لتبنى الخيار الأول «الانسحاب» لكنها تعد على أصابع اليدين على اقصى تقدير.. وعليه فلم يكن أمام مجلس شورى الجماعة الإسلامية إلا الالتزام الكامل بهذا القرار مع ضرورة مراجعته كل فترة بناء على تطورات الاحداث». وكشف عبدالغنى أنهم أثناء مهلة ال48 ساعة التى أعلنها الجيش نصحوا الرئيس السابق للبلاد بقبول الاستفتاء على بقائه رئيسا مع بذل التيار الإسلامى والوطنيين الشرفاء الجهد الكافى لبيان ونشر جميع الحقائق على الشعب بشكل كامل وصريح، فى الوقت الذى حذرنا فيه المؤسسة العسكرية من مغبة الانقلاب على الشرعية وآثاره الوخيمة والكارثية على البلاد من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية بعد إعلان المهلة.