قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: إن الاتحاد يرفض قرار الحكومة بحد أدنى للأجور 1200 جنيه وعدم إقرارها للحد الأقصى حتى الآن، موضحًا أن قرار الحد الأدنى للأجور تم اتخاذه على عجل دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال. وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريح له اليوم الاثنين، عشية اجتماع المجلس القومي للأجور، اليوم الاثنين: إن الاتحاد العام لعمال مصر لا يملك المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى؛ لأن الحكومة اتخذته دون مشاورة الاتحاد. وأوضح «إبراهيم»، أنه كان ينبغي مد فترة دراسة القرار، خاصة وأن تطبيقه سوف يبدأ في بداية العام القادم، وهو ما يعني أن هناك وقتًا كافيًا للدراسة قبل التصريح بالقرار، وطالب الحكومة بأن تعيد دراسة القرار مرة أخرى، خاصة وأن معظم أطراف الإنتاج ترفض ال1200 جنيه التي لا تكفي لحياة آدمية للأسرة المصرية. ومن المقرر، أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعًا مساء اليوم بمقر اتحاد الصناعات بالقاهرة، يحضره عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.