أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الإتحاد يرفض قرار الحكومة بحد أدنى للأجور 1200 جنيه وعدم إقرارها للحد الأقصى حتى الآن ،موضحا أن قرار الحد الأدنى للأجور تم اتخاذه على عجل دون دراسة لأبعاده السياسية والاجتماعية على العمال ويمثل صدمة ويؤدي إلى تناحر داخل الطبقة العمالية. وقال إبراهيم في تصريحات اليوم الاثنين عشية اجتماع المجلس القومي للأجور - "إن الاتحاد العام لعمال مصر لا يملك المزيد من التفاصيل حول كيفية تطبيق قرار الحد الأدنى لأن الحكومة اتخذته دون مشاورة الاتحاد". وأوضح أنه كان ينبغي مد فترة دراسة القرار، خاصة وأن تطبيقه سوف يبدأ في بداية العام القادم وهو ما يعني أن هناك وقتا كافيا للدراسة قبل التصريح بالقرار، وطالب الحكومة بأن تعيد دراسة القرار مرة أخرى، خاصة وأن معظم أطراف الإنتاج ترفض ال1200 جنيه التي لا تكفي لحياة آدمية للأسرة المصرية. ومن المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور اجتماعا مساء اليوم بمقر اتحاد الصناعات بالقاهرة يحضره عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.