يناقش اتحاد الصناعات قانونى التأمينات الاجتماعية والعمل، فى اجتماعه اليوم مع المجلس القومى للأجور، بحسب ما ذكره محمد زكى السويدى، رئيس الاتحاد، فى تصريحات خاصة ل«الشروق». «الحد الأدنى جزء من عملية اصلاح كاملة لمنظومة الأجور، حيث تضمن هيكلة الأجور الحفاظ على العمالة بالإضافة إلى تشغيل عمالة جديدة. وهذه الهيكلة لا تكمن فقط فى تحديد حد أدنى، ولكن فى علاج كثير من المشاكل الهيكلية التى طالما أوقعت ظلما على العمال»، يقول السويدى، مشيرا إلى أن الاتحاد يعد خطة متكاملة لتحديد هذه المشاكل والعمل عليها، بالتعاون مع اتحاد العمال. وجاء كل من قانون التأمينات وقانون العمل على رأس قائمة هذه المشاكل، «لذلك قررنا البدء بها، وحددنا بعض الاقتراحات التى سنناقشها مع المجلس على أن يتم إرسالها فور الاتفاق عليها إلى الحكومة لإقرارها واجراء التعديلات القانونية اللازمة لذلك»، يقول السويدى. ويقترح اتحاد الصناعات فى المذكرة التى سيتقدم بها إلى المجلس القومى للأجور زيادة الحد الأدنى للتأمين على العامل، بحسب رئيس اتحاد الصناعات، و«لكن نسبة الزيادة لم تحدد بعد، فلابد من دراسة المنظومة بكاملها، لأن زيادة نسبة التأمين على عامل قطاع الصناعة قد يؤثر بالسلب على عمال قطاعات أخرى مثل السياحة، والتجارة». ونفى السويدى ما تردد عن مطالبة رجال الأعمال أو أصحاب المصانع بتخفيض نسبة التأمينات التى يتحملها صاحب العمل، مقابل زيادة تلك التى تتحملها الحكومة، قائلا: «كل ما يتردد خارج اللجنة التى تم تشكيلها من اتحاد الصناعات ليس إلا اقتراحات فردية». ويبلغ الحد الأدنى لاشتراك الأساسى الخاضع للتأمين الاجتماعى على العامل، وفقا لوزارة التأمينات الاجتماعية، 138.25 جنيه، والحد الأقصى 987.5 جنيه، للأجور الأساسية، بينما يبلغ الحد الأقصى للاشتراك المتغير 1380 جنيها دون حد أدنى. ومن أهم النقاط التى تعتزم اللجنة التعرض إليها نظام التأمين الصحى الذى يخضع له العمال، «نسبة الخصم، وحجم الاستفادة مقابل هذه النسبة، ومن المتحكم فى هذه النسبة، المنظومة كلها تحتاج إلى هيكلة لتحقيق الاستفادة الأفضل»، يقول السويدى. وقد وافق رئيس اتحاد الصناعات على اقتراح اتحاد العمال على التشاور والتنسيق بين الاتحادين لحل جميع المشاكل التى من المحتمل أن تحدث بينهما فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون اللجوء إلى أطراف أخرى، وكان من المقرر الاجتماع الأحد الماضى مع الأطراف الحكومية المعنية، إلا أن ارتباطا لوزير التخطيط، بحسب قوله، ادى إلى تأجيل الاجتماع إلى اليوم. وسيشارك فى الاجتماع اتحاد الصناعات والاتحاد العام لعمال مصر. «أدرك الجانبان ضرورة التشاور للوصول إلى توافق حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص بما يضمن زيادة حقيقية فى دخول العاملين»، يقول السويدى. كانت حكومة الببلاوى قد أقرت حدا أدنى للأجور 1200 جنيه للقطاع الحكومى على أن يتم البدء فى التطبيق من يناير المقبل، ولم يتم حسم موقف القطاع الخاص من تطبيق نفس القيمة. «الحكومة حددت الحد الأدنى الذى يتناسب معها، ولكن هذا لا يعنى أنه الأنسب للقطاع الخاص. كما أن التفسير الخاص بهذا المبلغ ليس واضحا حتى الآن، فهل يشمل الانتقالات على سبيل المثال؟ الحافز؟.. نحتاج إلى مزيد من التوضيحات.
