قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار: إنه تلقى خطابًا من الخارجية المصرية تؤكد فيه رغبة صالة «مزادات كريستي»، التواصل والتنسيق مع السفارة المصرية بواشنطن؛ من أجل بحث كيفية مواجهة التجارة غير المشروعة للآثار المصرية والتي تبدد التراث المصري. يأتي ذلك، كأحد ردود الأفعال التي توالت من المعنيين والمهتمين بشأن الآثار المصرية، بعد مقال وزير الآثار والمنشور بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الشهر الماضي، وتناول فيه الآثار السلبية التي تعود على الدول ذات الحضارات، وخاصة مصر من الاتجار غير المشروع لممتلكتها الثقافية وموروثها من تراث حضارتها. وأضاف إبراهيم، أن المقال كان أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بالعديد من صالات مزادات الآثار في دول العالم وخاصة صالة مزادات كريستي، أن تراجع قوانينها وأن تتوخى الحذر فيما يتعلق ببيع القطع الأثرية المصرية، والتدقيق في عملية فحص أوراق الملكية المقدمة من البائعين. كانت المسؤولة القانونية لقاعة كريستي للمزادات، ساندي كوبدين، أكدت في اتصالها بالسفارة المصرية بواشنطن، إدارة القاعة بعد نشر المقال وما تتخذه وزارة الآثار من إجراءات تقوم الآن بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والإنتربول الدولي من أجل التحقق قبل عرض أية قطع أثرية مصرية للبيع ومضاهاتها مع قواعد البيانات الخاصة بالقطع الأثرية لدى تلك الوكالات.