لجنة الصياغة ب«الخمسين» تحذف «مدنية الدولة».. وممثل الكنيسة الإنجيلية ينفي

استكملت لجنة الصياغة بالخمسين مناقشاتها، وتصويتها المبدئي على مواد باب الحقوق والحريات، وبدأت في مواد باب الدولة والمقومات الأساسية، بعدما انتهت إليه لجنتا المقومات الأساسية والصياغة من تعديلاتها النهائية للمواد الخلافية بهذا الباب، والمعروفة ب"مواد الهوية".
ونفى صفوت البياضي ممثل الكنيسة الإنجيلية وسامح الصريطي العضو الاحتياطي بالخمسين، إقرار اللجنة حذف مدنية الدولة من مواد الدستور، وأعادت لجنة الصياغة بالخمسين، المادة إلى اللجنة.
ونصت المادة الأولى على أن "جمهورية مصر العربية دولة دستورية حديثة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة، ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها، وهى جزء من العالم الإسلامي، وتنتمى إلى القارة الإفريقية والآسيوية، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية.
وبقيت المادة الثانية كما هي دون تعديل، ونصت على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتجاهل إضافة أية نصوص مفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، أو أي تفسير يحمل مضمون المادة 219 التي تم حذفها من الدستور المجمد، كما كان يطالب ممثلا حزب النور السلفي.
أما المادة الثالثة، فقد عادت إلى نصها السابق بدستور 2012، واستدركت اللجنة استبدال المسيحيين واليهود ب"غير المسلمين"، بناء على رغبة ممثلي الأزهر والإسلاميين داخل اللجنة، لتنص على أن "مبادىء شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
ويتوقع أن يثير نص المادة الثالثة أزمة للحصول على توافق داخل اللجنة العامة عند التصويت، خاصة أن مقترح "غير المسلمين" حصل في وقت سابق على موافقة 10 أعضاء مقابل 4 أعضاء.
أما المادة الرابعة فنصت على أن"السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون وحدته الروحية".
ونصت المادة الخامسة على أن "يقوم النظام السياسى على أساس الفصل بين السلطات، والتوازن بينها، وتلازم السلطة مع المسؤولية، والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته".
واستحدثت اللجنة مادة نصت على أن "تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر".
من جانبه، قال عضو اللجنة الدكتور محمد أبو الغار ل"الشروق" إن المادة الثانية ستبقى كما هي، ولن تطعم بأي فحوى للمادة 219 التي يصر عليها ممثلا حزب النور، مؤكدا إنه سيتم الرجوع لتفسير المحكمة الدستورية فيما يخص مبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي المقابل، عبر الممثل الاحتياطي لحزب النور باللجنة، المهندس صلاح عبد المعبود، عن تمسك حزبه بإضافة نص "يتضمن روح المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة"، منتقدا إقرار اللجنة مادة تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني في باب الحريات، قائلا "هذه المادة مطاطة وتحتمل أكثر من تأويل".
فيما قال العضو الاحتياطي نجيب أبادير، أن أعضاء اللجنة فوجئوا خلال مراجعتهم للمواد التي وردت اليهم من لجنه الصياغة بشأن مواد باب المقومات، بتغييرات جذرية مخالفة لما توافق عليه الأعضاء بلجنة المقومات، معتبرا ذلك "ارتداد عن النظام الديمقراطي، وتدخل غير مقبول من لجنة الصياغة".
وأضاف أبادير، لقد صوتت أغلبية لجنة المقومات لصالح إضافة مدنيه الدولة في صد المادة الأولى، إلا أن لجنة الصياغة حذفتها، معتبرا أن النص على "المسيحين واليهود" بالمادة الثالثة وعدم استبدالها ب"غير المسلمين" يقسم مصر، قائلا "لسنا بصدد كتابة كتاب دين، إنما دستور بلد ديمقراطي".