قال حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، إنه من قدم اقتراح تواجد قوات الشرطة خارج أبواب الجامعات، والذي أقره مجلس الوزراء، موضحًا أن مجلس الوزراء لم يدخل أي تعديل عليه، لافتًا إلى أن الشرطة ليست بحاجة إلى أذن من النيابة، أو استدعاء رئيس الجامعة، لحماية الطلاب من الشغب، الذي يهدد الجامعة حتى تدخل أسوار الجامعات. وأوضح «عيسى»، في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمجلس الوزراء، اليوم السبت، أن استقلال الجامعات يعني حماية الحريات داخل الجامعات، مشيرًا إلى أن الجامعات ليست مستقلة عن الدولة، وليست مستقلة، عن قانون العقوبات، فبيع المخدرات مثلا داخل الجامعة يستدعي تدخل الشرطة من قبل رئيس الجامعة، والشرطة من حقها أن تدخل دون إذن لحماية مرافق الدولة. وأكد «عيسى» أن الحرس الجامعي فكرة سيئة السمعة داخل الجامعة، ولن تتواجد مكاتب للحرس الجامعي داخل الجامعة، مشيرا إلى أن الشرطة أسيء استخدامها أيام مبارك، وكنت أناضل من أجل «إلغاء حرس الجامعة»، ولكن ما يحدث الآن ليست له علاقة بتواجد حرس الجامعة. وأضاف وزير التعليم العالي، أن رئيس الوزراء بحث أمن الجامعات والمشاكل المالية التي تواجه الجامعات، حيث طرح رئيس الوزراء نظرته للوضع الأمني، بعد قرار تنظيم الدخول للجامعات، ومواجهة أي خطر يواجه أمن الطلبة أو أمن الجامعات. وأوضح «عيسى»، أن المجلس الأعلى للجامعات قدم تقريرًا عن حاجته للأجهزة من بوابات إلكترونية، وكاميرات مراقبة، مشيرًا إلى أن الجامعات تعاني نقص في الموارد خاصة المستشفيات الجامعية بعد خصم 25% من إيرادات الصناديق الخاصة التابعة له، وستقدم هذه التقارير إلى رئاسة الوزراء لدعم الجامعات بعد انتهاء عملها. وأضاف أن مجلس الوزراء قرر دعم الجامعات بالبوابات الإلكترونية والكاميرات، وسيتم تفتيش سيارات الجميع، بما فيهم سيارات أساتذة الجامعات، بعد وجود معلومات عن إدخال أحد الأساتذة أسلحة لجامعة الزقازيق، وأضاف أنه سيحاول التفاوض مع رجال الأعمال لتمويل بعض البوابات وبعض الكاميرات التي تحتاجها الجامعات.
