طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإقرار تشريعات داعمة للعدالة الانتقالية، وفى مقدمتها التشريعان الخاصان بحرية تداول المعلومات والاطلاع على الوثائق لأنهما شرطان مهمان لنجاح مهمة أى لجنة فى تقصى الحقائق. وتابع المجلس، فى بيان أصدره، اليوم السبت، يتضمن توصياته بخصوص مؤتمر العدالة الانتقالية الذى انعقد 20 أكتوبر الماضى، أن قانون الجمعيات الأهلية يجب أن يكفل حرية التأسيس والإشهار والعمل والحيلولة دون تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية فى عملها. وأوصى بإطلاق حوار مجتمعى واسع مع كل الأطراف المعنية، مطالبا منظمات المجتمع المدنى بدعم جهود وزارة العدالة الانتقالية. وطالب بإنشاء منتدبات لأهالى الضحايا أو ذويهم لتوثيق شهاداتهم الحية، والعمل كقوة ضغط لتحفيز مسار العدالة الانتقالية.