أكد وزير الدولة للتنمية الإدارية، د. هانى محمود، تطبيق الحد الأدنى للأجور فى يناير القادم، نافيا ما تردد مؤخرا عن وجود تخبط أو تضارب فى التصريحات لدى الحكومة الحالية، بشأن تطبيق الحد للأدنى على القطاع الحكومى الذى تقرر ب1200 جنيه شهريا. وأوضح محمود ل«الشروق» أن مبالغ التمويل لفارق الرواتب تم توفيرها بالفعل لدى وزارة المالية وتتراوح ما بين 10 و12 مليار جنيه، وتم إيداعها كفارق رواتب فى موازنة الأجور، لبدء صرفها فى يناير القادم. وتابع الوزير أن الحكومة قررت إنقاذ محدودى الدخل أولا، بحيث سيتم رفع أجر من هم أقل من 1200 جنيه أولا ثم رفع من يتجاوز راتبهم ذلك طبقا للقرار مع الموازنة الجديدة، مشيرا إلى أن وزارة المالية قدمت تخطيطا وافيا لتطبيق هذه الآلية. ولفت الوزير إلى أن الحكومة الحالية هى الوحيدة التى تعاملت مع ملف الأجور بجرأة كاملة لم تتخذها أى حكومة سابقة، مؤكدا تعرضهم لعدة عراقيل خلال مناقشاتهم لآليات تطبيق القرار، على رأسها تحديد آلية الوصول للحد الأدنى، وهل من الممكن رفع الراتب من 700 جنيه تدريجيا على مدى عدة أعوام كى لا يتم إرهاق الموازنة العامة للدولة أم رفعه بشكل مباشر إلى 1200 جنيه. وأضاف أن من أهم العراقيل التى واجهتهم هو توقيت تطبيق القرار، حيث كان هناك أمران الأول هو الانتظار وتطبيقه أول يوليو المقبل فى عام 2014 لكى يتم وضع فارق الموازنة ضمن موازنة العام المالى الجديد، لافتا إلى أن الحكومة قررت الاختيار الثانى وتطبيقه مع مطلع العام المقبل. وفى السياق نفسه، كشف الوزير ل«الشروق» عن مخطط لدراسة تجمع بين الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط لإعادة هيكلة أجور 6.5 مليون موظف حكومى بأكملهم شاملة حركة التثبيتات الحكومية الجديدة مع بدء العام المالى الجديد فى يوليو المقبل، بهدف إصلاح منظومة الأجور.