أصبحت المراقبة الإلكترونية لموظفي الشركات أحد مهام ومسؤوليات موظفي تقنيات المعلومات، وذلك لمراقبة أداء وأفعال الموظفين أثناء استخدامهم لأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالشركة، من خلال مراقبة المواقع الإلكترونية التي يقوم الموظف باستخدامها أثناء أوقات العمل، لكن البعض يعتبرها انتهاكًا للخصوصية، يمكن استغلاله بشكل يضر بالموظف. يقدر مايكل ووركمان، الأستاذ المساعد في كلية الأعمال التابعة ل«مؤسسة فلوريدا للتقنيات»، والذي يقوم بدراسة الأمن في تقنيات المعلومات وسلوك الشركات،أن عمليات ومسؤوليات رصد حسابات الموظفين تستغرق نحو 20 في المائة من وقت مسؤولي تقنيات المعلومات. جاء ذلك مقابلة مع مجلة «كمبيوتر وورلد» الإلكترونية. لكن قانونية هذا الإجراء تبقى محل تساؤل، ويقول عادل رسلان مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة القوى العاملة والهجرة، أنه لا يوجد في قانون العمل المصري ما يسمح للشركات بتتبع ومراقبة الحسابات الخاصة بالموظفين،هذا إجراء غير قانوني. أما محمد نبيل، خبير الاتصالات وأمن المعلومات فيقرق بين مصطلحي "التتبع" و"الرقابة"، موضحا أن "التتبع هو استطاعة الشركة أن تتعرف على استخدامات الموظف لشبكة الإنترنت، بمعنى أن تتعرف على المواقع الإلكترونية التي زارها الموظف، أما المراقبة هو معرفة المواقع التي زارها بالإضافة إلى قدرتها على الدخول على الرسائل الخاصة على سبيل المثال كالتشات في مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف نبيل أن "أغلب الشركات تتبع أسلوب التتبع وليس المراقبة، وإذا قامت الشركة بمراقبة حسابات الموظفين فلا بد أن يكون هذا معلنًا لكل الموظفين، وضمن سياسات الشركة ولوائحها الداخلية، وأن تكون إدارة الموارد البشرية هي المعنية بهذا الأمر، فالشركات تعطي الحق لنفسها في مراقبة موظفيها باعتبار أن أجهزة الشركة ووقت الموظف هو ملكية خاصة للشركة، ولكن إجمالا المراقبة تعتبر مرفوضة من الناحية الأخلاقية." لكن هل هناك وسائل يمكن بواسطتها ضمان ألا يضيع الموظفين وقت العمل أثناء استخدامهم الانترنت، دون انتهاك حقهم في الخصوصية؟ تقول شيرين علي، مدير إدارة متابعة الموارد البشرية بالشركة المصرية للاتصالات: "إن الموظف لا بد أن يكون له خصوصية وحرية في المعلومات التي يتداولها على حسابه الشخصي، ولكن على الجانب الآخر تستطيع المؤسسة أن تتحكم في استخدامات الموظفين، وذلك من خلال غلق مواقع بعينها كمواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال، وهو ما تتبعه أغلب الشركات الآن، مشيرة إلى أن المصرية للاتصالات تستخدم هذا الأسلوب فهي تحمي خصوصية موظفيها وفي ذات الوقت تحكم أداء العمل." ويتفق بعض الموظفين مع الفكرة السابقة، فتقول سلمى عرابي، الصحفية بإحدى الصحف القومية «أتفق تماما مع فكرة أن تغلق المؤسسة مواقع بعينها إذا أرادت أن تضمن إيجابية أداء الموظفين، ولكن من غير المقبول على الإطلاق أن تراقب الحسابات الشخصية للموظفين" أما نورا ممدوح فترفض أي مراقبة من الشركات لحسابات موظفيها، معتبرة أن ذلك يعتبر تجسسًا وعدم ثقة في الموظف "بحسب وصفها".
