• أمريكا تبحث وقف التنصت على الحلفاء لاحتواء غضبهم.. ونائبة تنتقد عدم معرفة الرئيس بأنشطة المخابرات • لجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ تبدأ عملية «إعادة تقييم واسعة».. ومسئول: سنجرى بعض التعديلات مع تزايد قوة عاصفة التجسس الأمريكية، واتساع دائرة ردود الأفعال الغاضبة منها خارج وداخل الولاياتالمتحدة، كشف مسئول بإدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، أن واشنطن تدرس إنهاء برنامجها السرى للتجسس على قادة الدول الحليفة. تصريحات المسئول، الذى طلب عدم الكشف عن هويته، تأتى عقب تفجر قضية إقدام وكالة الأمن القومى الأمريكية على مراقبة اتصالات العشرات من قادة الدول الصديقة، وفى مقدمتهم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل. وفى مقابلة مع قناة «فيوجن» التلفزيونية الجديدة التابعة لمجموعة «إيه بى سى»، أعرب أوباما أمس الأول عن أمله أن «تميز وكالات المخابرات بين قدرتها على المراقبة وما يطلب منها القيام به»، رافضا تحديد إن كانت الوكالة تجسست على ميركل. إلا أن رئيسة لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكى، دايان فاينستاين، أعلنت أن البيت الأبيض أبلغها بأن جمع المعلومات المخابراتية عن الحلفاء لن يستمر. ومضت فاينستاين قائلة أمس الأول إنه كان من الخطأ أن تتجسس واشنطن على قادة دول صديقة، منتقدة عدم معرفة أوباما بهذا الشأن، ومطالبة بإجراء مراجعة كبرى للعمليات المخابراتية الأمريكية. وكشفت عن أن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ ستبدأ عملية «إعادة تقييم واسعة» لأنشطة التجسس الأمريكية. ومع الغضب المتصاعد، أقرت إدارة أوباما بالحاجة إلى فرض مزيد من «القيود». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جارى كارنى، إن الإدارة تجرى مراجعة ستضع فى الاعتبار «المخاوف بشأن الخصوصية»، مضيفا أنه «ربما تكون هناك حاجة لفرض قيود إضافية على وكالات المخابرات الأمريكية». إلا أنه شدد فى الوقت نفسه على أن أوباما «لديه ثقة كاملة فى مدير وكالة الأمن القومى، الجنرال كيث ألكسندر، وبقية المسئولين فى الوكالة»، معتبرا أن «عمل الوكالة ينقذ ويحفظ الكثير من الأرواح». لكن «رغم إجراء بعض التعديلات الفردية، إلا أنه لن يحدث تغيير فى السياسات، كإنهاء جمع المعلومات المخابراتية التى تستهدف حلفاء»، بحسب ما صرح به مسئول بارز فى الإدارة الأمريكية لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى). وفى محاولة لوقف أنشطة التجسس من البلد الحليف، يواصل وفد من البرلمان الأوروبى مباحثات فى واشنطن مع نواب ومسئولين حول تأثير برامج التجسس الأمريكية على الحقوق الأساسية لمواطنى الاتحاد الأوروبى. وعقب لقاء مع نواب أمريكيين، قال رئيس لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الأوروبى، الألمانى ألمار بروك، أمس الأول، إن «ثقة الأوروبيين فى واشنطن اهتزت»، مشددا على أنه «ليس مقبولا مثلا أن تتعرض المستشارة الألمانية، مع غيرها، للتنصت على مدى عشر سنوات». وأعرب بروك عن أسفه لكون واشنطن «لم تقل الحقيقة كاملة» عندما سألها الأوروبيون عن أنشطة وكالة الأمن القومى الصيف الماضى، عند صدور أول تصريحات فى هذا الشأن عن الموظف السابق فى الوكالة، إدوارد سنودن، الذى كشف عن عمليات التجسس. ومن المحتمل أن تبلغ عاصفة التجسس الأممالمتحدة، إذ قال مسئول دبلوماسى بالمنظمة الدولية إن ألمانياوالبرازيل، وهما ضحيتان للتجسس الأمريكى، ربما تطلبان من المنظمة إصدار قرار ضد التجسس على الاتصالات الإلكترونية. وفى البرازيل، كشف مشروع قانون عن محاولة لإرغام شركات الإنترنت العالمية على تخزين البيانات التى تحصل عليها من المستخدمين البرازيليين داخل البلاد، بحسب وكالة رويترز. ورغم معارضة شركات متعددة الجنسيات للبرمجيات ومعدات الكمبيوتر والاتصالات، فإن رئيسة البرازيل ديلما روسيف تحث النواب على إجراء تصويت هذا الأسبوع على مشروع القانون الذى أثارته فضيحة التجسس الأمريكية. وإذا تم إقراره، فإن القانون البرازيلى قد يؤثر على طريقة عمل عمالقة الإنترنت، مثل جوجل وفيس بوك وتويتر وشركات أخرى فى أكبر بلد بأمريكا اللاتينية، وأحد أضخم أسواق الاتصالات فى العالم.
