تتجدد قنوات الاتصال بين جماعة الإخوان والدولة، ولكنها هذه المرة مفاوضات مباشرة دون وسطاء، وتجمع بعض الشخصيات بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية، وجهات مسئولة فى الدولة بينها أجهزة أمنية مرموقة، بحسب مصادر بالتحالف. وكانت «الشروق» قد انفردت طيلة الأسبوع الماضى بالكشف عن اتفاق قيادات التحالف، على ترؤس نائب رئيس الجمهورية الأسبق محمود مكى لوفد الوساطة، على أن يعاونه بعض الشخصيات الأخرى من بينها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة. فى سياق آخر، كشفت مصادر مقربة من نائب مرشد جماعة الاخوان خيرت الشاطر، عن اعتزامه نشر مقال بصحيفة «الجارديان» البريطانية الاسبوع القادم، لشرح موقف مكتب الارشاد وقيادات الاخوان مما يجرى حاليا فى مصر. فى سياق آخر تقدم وفد الدبلوماسية الشعبية المناهض للحكومة الحالية، ب5 مطالب خلال لقائهم بالعديد من المسئولين بالمفوضية السامية لحقوق الانسان، وعدد من رؤساء بعثات الدول للأمم المتحدة والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدنى بچينيف وزيورخ، وتضمنت المطالب، بحسب بيان الوفد، الإفراج الفورى عن كل المسجونين لأسباب سياسية، والرفع الفورى لحالة الطوارئ وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات الصادرة منذ 3 يوليو الماضى، إلى جانب تشكيل لجنة تقصى حقائق من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ودعوة بعض المقررين بالأمم المتحدة للوقوف على حالات الانتهاكات، وكذلك العودة الكاملة لمؤسسات الدولة الديمقراطية المنتخبة. وأوضح الوفد أنه جارٍ حصر لتوثيق ما سموه بالانتهاكات، تمهيدا لتقديمها إلى كل المنظمات الإقليمية والدولية، مثل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى جانب المدعى العام لدى المحكمة الجنائية الدولية.