وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية لسنة 1956 والمقدم من وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. وأكدت وزارة العدالة الانتقالية في طلبها، أنه نظراً لقرب إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية وقرب إجراء انتخابات برلمانية، وجب ضرورة الاستعانة بطاقات الشباب والحاصلين على المؤهلات العليا من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة للقيام بعمل أعضاء وأمناء في اللجان العامة والفرعية للانتخابات كمعاونين للقضاة. وتتضمن أحكام مشروع القرار، أن يتم اختيار المعاونين من بين من اجتازوا بنجاح برنامجا تدريبيا يؤهلهم لأداء دورهم أثناء العملية الانتخابية في حيادية ونزاهة وكفاءة، ويكلف المجلس القومي لحقوق الإنسان مهمة إعداد هذا البرنامج بالتعاون مع اللجنة العليا للانتخابات في إعداد البرنامج التدريبي.