حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الخميس، 29 أكتوبر الجارى لنظر أولى جلسات دعوى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى، مطالبا بوقف قرار عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، والمتعلق بفتح مناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبى للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة باعتباره متناقضا مع الصالح العام طبقا لمبررات مطلب الدعوى. وفندت الدعوى ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين بمقترح إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبى، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، بهدف معلن، موصوف بأنه يهدف إلى العدالة الناجزة.