أقام شحاتة محمد شحاتة المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين لإعداد التعديلات الدستورية، بعدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة في التعديلات الدستوريةحسبما قال موقع اخبار مصر. وطالبت الدعوي أيضا بغلق المناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبي للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره علي منافع شخصية لجهات بعينها. وأكدت الدعوي أن لجنة نظام الحكم داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور انتهت في جلساتها السابقة إلي إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبي، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، توحيدًا 'لما أسموه ' لمبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية في مجال قضاء التأديب. وأوضحت الدعوي أن هذا الأمر يثير الدهشة لأنه وببساطة لا يوجد ما يسمي الخبرات القضائية لاعضاء النيابه الادارية في مجال التأديب، فلم يسبق لاحدهم الجلوس علي منصة القضاء التأديبي وتنحصر خبرتهم في مجال التحقيق في المخالفات الادارية فقط وهذا النص يعتبر ضرب لكل القواعد القانونية التي تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل في الدعوي، وأن مسألة اناطة القضاء التاديبي لهيئة النيابة الاداريه دون سابق خبره قضائية لاعضاء النيابة الادارية لهو أمر خيالي ولايبتغي الصالح العام ولا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة لأن من يحقق لايجوز له ان يحكم وان النيابة الادارية جهة تحقيق ولا يجوز أن تكون خصماً وحكماً في الوقت ذاته فكيف توجه الاتهام وتحكم علي المتهم. وأضافت أن العبرة بما أناط القانون بالهيئة القيام به منذ نشأتها أوالغرض من انشائها وهو التحقيق الاداري ولايجوز ان تستلب جهة ما اختصاص جهه اخري، وهو الامر الذي لايحدث في اية دوله في العالم ولكنه يحدث بعد 25 يناير في مصر فقط ان تتطالب كل جهة بامتيازات لها في الدستور، فالاصل العام ان الدستور والقانون هو من ينظم ويعطي الاختصاصات للجهات لا ان تقرر كل جهة ماتريده ولو سلمنا بهذه النظريه لأنتجنا نظاما اسوأ من كل الانظمه المنصرمة. كما أن وجود النيابة الادارية طوال هذه السنوات لم يمنع اوعلي الاقل لم يقلل من الفساد الاداري وهذا لايرجع لعيب فيها بل لعيب في سلطاتها التي يجب التوسع فيها أكثر من ذلك حتي يتاح لها تحجيم الفساد الاداري وهذا أمر نطالب به أما مسالة انشغالها بما ليس لها فهو مايخرج دورها عن اطاره الصحيح والمجتمع هو الخاسر من ذلك وقد كان أولي بلجنة الدستور أن تعمل علي تفعيل وتقوية اختصاصات النيابة الإدارية لمحاربة الفساد لا ان تعطيها مالا يخصها. وأكدت الدعوي علي أن قضاء التأديب في مجلس الدولة يسير بسرعة منجزة ولا يتصور أن يكون الاختصاص لمجلس الدولة منذ 67 عاما، يمارسه وفق مبادئ استقرت علي مدي تلك السنوات صدرت بها مئات الموسوعات القانونية، وسجلت في كتابات الفقه الدستوري ويأتي من ينزع هذا الاختصاص من مجلس الدولة ليمنحه لأي جهة اخري لأن معني ذلك أن هذه الجهة ستبدأ من الصفر لتتدرب علي القضاء في مسائل التأديب، ولن يكون التدريب إلا من خلال المبادئ التي أقرها مجلس الدولة ناهيك عن تعطل مصالح من ينتظرون الحكم في قضاياهم ليجدوا أنفسهم محولين إلي جهة لا يعلموا هل ستقدم العدالة الناجزة لهم أم لا. واستطردت الدعوي أن القضاء التأديبي اختصاص أصيل لمجلس الدولة كجهة قضائية منذ 67 عاما وليس كهيئة تحقيق.
