يتجدد الحديث عن المصالحة الوطنية بعد كل حدث منذ أحداث 30 يونيو، التي عُزل على إثرها محمد مرسي عن حكم مصر، وقًسم المصريين إلي طرفيين، طرف يطالب بعودة مرسي إلي الحكم، وطرف ارتاح لما فعله الفريق عبد الفتاح السيسي ببإبعاد جماعة الإخوان وعلى رأسها محمد مرسي عن الحكم. ومنذ ذلك التاريخ 3 يوليو، كثر الحديث عن مصالحة وطنية بين الطرفين، جماعة الإخوان المسلمون وأنصارها من مؤيدي عودة مرسي إلي الحكم، وحكومة الببلاوي. وطرح العديد من الشخصيات العامة مبادرات للمصالحة، إلا أن أي من تلك المبادرات لم تؤتي بثمارها إلي الآن، رصدت بوابة الشروق مواقف أبرز الشخصيات من الطرفين، وطرحت تساؤل عن من يتنازل أولاً لتتم المصالحة، ويرأب الصدع الذي قسم المصريين. موافقون على المصالحة مع الإخوان ولكن «لا تصالح مع من تلوثت أيديهم بالدماء وأهدر القانون» رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي في تصريحات صحفية له يوم السبت 17 أغسطس. «لن تتم المصالحة إلا بعد الاعتراف بثورة يونيو وعدم التورط في دم مباشرة او من خلال الدعايا الفكرية»، صرح بها المستشار الإعلامي رئيس الجمهورية خلال إحدي حلقات برنامج الحياة اليوم. بينما قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد أن قبول المصالحة مع الإخوان مرهون بعدة شروط يجب استيفاؤها، وهى الاعتذار عن العنف للشعب المصرى ونبذه والتوقف عن التصعيد الإعلامى والاعتراف بشرعية الحكم الثورى القائم حالياً، وهذه الشروط الرئيسية التى لن يتم التصالح إلا من خلالها. فيما أعلنت حركة تمرد موقفها برفض المصالحة مع الإخوان، وأكد ذلك مؤسسها محمود بدر بعد أحداث كنيسة الوراق من خلال تصريح كتبه على صفحته بفيس بوك «الكنيسة المصرية عنوان الوطنية... حاكموا القتلة... لا مصالحة مع الإرهاب» موافقون على المصالحة مع الحكومة ولكن إخوان بلا عنف حسين عبد الرحمن المتحدث الإعلامي باسم مجموعة إخوان بلا عنف قال فى تصريحات خاصة ل«بوابة الشروق» أن المبادرات التي خرجت للمصالحة الوطنية ليست أكثر من مبادرات فردية لن تحقق مصالحة حقيقة، وعلى الحكومة الحالية أن تتخذ إجراءات فعلية لتحقيق المصالحة الوطنية، اهمها الإفراج الفوري عن الطلاب المعتقلين وأن يكون هناك تمثيل عادل للتيار الإسلامي داخل لجنة الخمسين، وتعليق التصويت على قانون التظاهر، إضافة إلي رفع حالة الطواريء وحظر التجول، شريطة أن لا يدخل هذه المصالة أي ممن تورطت أيديهم في الدماء. شروط عصام العريان للوساطة والمصالحة في مطلع سبتمبر الفائت حدد الدكتور عصام العريا 4 شروط لقبول وساطة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، الوساطة لحل الأزمة، وهي عودة الرئيس المنتخب (محمد مرسي)، والدستور المستفتى عليه (في ديسمبر 2012)، والمجلس النيابي المنتخب (مجلس الشورى)، وتقديم قادة الانقلاب إلى المحاكمة، ومحاكمة كل من تورط في سفك الدماء" جاء ذلك في حوار أجراه مع وكالة الأناضول عبر البريد الالكتروني. بينما كان آخر تصريح للتحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تأسس بعد أحداث 30 يونيو لمناصرة الرئيس المعزول محمد مرسي ويضم 11 حزب من أحزاب اليمين الإسلامي المؤيدة لعودة مرسي، التحالف الوطني لدعم الشرعية أنه وافق على فكرة الوسطاء لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، على أن يتدخل هؤلاء الوسطاء بين الطرفين لإيجاد صيغة مشتركة تحل الأزمة وتُنهي حالة الانقسام التي يشهدها الشارع، ولم يتم الاتفاق على أسماء هؤلاء الوسطاء أو تحديد هويتهم. ضرورية المصالحة ناشد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر المصريين خلال كلمة له بمناسبة عيد الفطر أغسطس الماضي، أنه لا يمكن لرفقاء سفينة تحدق بها المخاطر أن ينجو فريق منها دون الأخر فلا يمكن لأي فريق أن ينعم بالأمن والأمان و الاستقرار في مجتمع يسوده الانقسام وتهدده الفتن فالأمن للجميع و كذلك الخسارة و الندم للجميع نصنعه بأيدينا أو ننجو منه بالانتصاف من أنفسنا و البر بديننا و أوطاننا فقدموا المحبة والتسامح والتعاون في يوم عيدكم وكونوا عباد الله إخوانا" بينما قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في مقال له بجريدة الشروق يوم 26 سبتمبر " ثمة احتمالان الآن أراهما فى أفقنا السياسى الحاضر: احتمال أن نذهب إلى مصالحة تاريخية بين كل التيارات الفكرية والسياسة تتيح انتقالا تدريجيا وآمنا نحو (نظام سياسى) مكتمل الأركان، وعلى رأس هذه الأركان (الديمقراطية) والمدنية الكاملة للسياسة والسلطة، وهو النظام الذى نقبله جميعا ونعاونه ونتعاون معه جميعا، لأنه سيكون من اختيارنا ولأنه المستقبل كما يجب وينبغى أن يكون. واحتمال نقيض آخر لا نتمناه أبدا، ويعنى ذهابنا إلى حالة مفتوحة من التوتر المتصاعد والاضطراب اليومى. وتقدم حزب النور الثلاثاء 23 أكتوبر للجكومة بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، وتطبيق خطة للمصالحة الوطنية.
