أعلن علي العريض رئيس الوزراء التونسي استعداد حكومته للاستقالة حالما تنتهي من المباحثات مع قوى المعارضة لتشكيل حكومة تصريف أعمال تقود البلاد إلى اجراء انتخابات. يأتي ذلك فيما نظمت المعارضة مظاهرات حاشدة في العاصمة التوسنية طالبت باستقالتة الحكومة التي للحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية. وقال العريض إن الحكومة ستستقيل عندما يكمل الطرفان- الحكومة والمعارضة- شروط الاتفاق الموقع بين الجانبين- اكمال الدستور، وتحديد موعد للانتخابات، وتشكيل لجنة انتخابية جديدة. وقال العريض إن ما جرى الاربعاء من أحداث عنف في البلاد يهدف الى تقويض جهود القوى السياسية في اجراء حوار وطني بناء . وكان ما لا يقل عن سبعة من رجال الشرطة التونسية لقوا مصرعهم في اشتباكات عنيفة مع مسلحين إسلاميين، في ولاية سيدي بوزيد وسط تونس قتل خلالها مسلحان على الأقل. وتشهد تونس تزايدا في الهجمات المسلحة على عناصر الشرطة والجيش منذ اندلاع الثورة على الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي نهاية عام 2010. الحوار الوطني وقد كان من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التونسي استقالة حكومته، مع البدء الرسمي لأولى جلسات الحوار الوطني الاربعاء. وينعقد الحوار بموجب اتفاق خارطة طريق الذي وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري بهدف انهاء الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد منذ عدة أشهر. وكان تحالف للأحزاب المعارضة الليبرالية قد دعا إلى للتظاهر للمطالبة بالرحيل الفوري للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. في المقابل دعت رابطة حماية الثورة وهي مليشيا مثيرة للجدل ومؤيدة للحكومة، مؤيدي "أول حكومة تونسية منتخبة" إلى الدفاع عن "الشرعية"، مثيرة مخاوف من وقوع أعمال عنف. وتشهد تونس أسوأ ازمة سياسية منذ شهرين بعد اغتيال المعارضين العلمانيين شكري بلعيد في فبراير ومحمد البراهمي في يوليو الماضيين.
