تنطلق في تونس اليوم الاربعاء اولى جلسات الحوار الوطني رسميًا ، بهدف انهاء الأزمة السياسية التي تخيم على البلاد منذ عدة أشهر. وينعقد الحوار بموجب اتفاق خارطة طريق الذي وقعته المعارضة والحكومة في وقت سابق من الشهر الجاري، وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من شخصيات ليس لديها انتماءات حزبية، حيث من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض استقالة حكومته. كما ينص الاتفاق على وضع دستور جديد للبلاد ووضع قانون للانتخابات وتحديد جدول زمني لاجراء انتخابات جديدة. ومع انعقاد أولى جلسات الحوار، من المتوقع ان تنظم القوى السياسية المؤيدة للحكومة والمعارضة لها مظاهرات في ساحة الحبيب بورقيبة بالعاصمة والتي كانت مركزًا للثورة التونسية عام 2011. فقد دعا تحالف للأحزاب المعارضة الليبرالية إلى للتظاهر للمطالبة بالرحيل الفوري للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. وفي المقابل دعت رابطة حماية الثورة وهي مليشيا مثيرة للجدل ومؤيدة للحكومة، مؤيدي "أول حكومة تونسية منتخبة" إلى الدفاع عن "الشرعية"، مثيرة مخاوف من وقوع أعمال عنف. وقال رئيس البرلمان التونسي مصطفى بن جعفر إنه يتوقع أن يعلن رئيس الحكومة استقالته مفسحًا المجال للمفاوضات بين الكتل السياسية التونسية المنقسمة من أجل انهاء الأزمة السياسية التي تشل حركة البلاد منذ اغتيال النائب البرلماني المعارض محمد البراهمي.