أعلن مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن بدء حملته المجتمعية لدعم إصدار قانون الحريات النقابية الذي طال انتظاره، واجتمعت عليه كل القوي العمالية الوطنية منذ انطلاق ثورة يناير. وطالبت مريم سليمان المدير التنفيذى بالمركز، في بيان، الثلاثاء، بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية لأهميته في تنظيم الحركة العمالية، ولأهميته في تأسيس ثقافة تفاوضية جماعية قائمة على استقلالية المجموعات العمالية، بديلا عن اللجوء الدائم للإضراب والعصيان. وأضافت أن المركز سوف يعمل مع كل الشركاء من نقابات ومنظمات عمالية ومنظمات مجتمع مدني، من أجل تحقيق هذا المطلب، من خلال تنظيم لقاءات دورية، وتقديم طلبات لوزارة القوي العاملة والهجرة، ومناشدة صانعي القرار على مختلف المستويات لإصدار قانون الحريات النقابية، كما أكدت أن المركز يدعو كل النقابات المستقلة واتحاداتها إلى الانضمام إليه في حملته لإصدار قانون الحريات النقابية.