أقام عثمان عناني رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف قرار مجلس الوزراء ووزير التضامن بحل وشطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية. واختصمت الدعوي رقم 3264 لسنة 68 قضائية كل من رئيس الوزراء، ووزير التضامن، ورئيس الجمهورية بصفتهم. وذكرت الدعوي أنه نظرا للظروف السياسية الراهنة التي تحمل في طياتها رياح سامة تهب علي الجماعة وأعضائها ومدفوعة بحملة ظالمة وكارهة وحاقدة، فإن هناك إجراءات تعسفية وجائرة ارتكبتها جهة الإدارة في حق الجمعية، وذلك بخلاف ما يشنه الخصوم السياسيين للجماعة. أضافت الدعوي أنه صدر حكما منعدما من محكمة غير مختصة ولائيا بحظر أنشطة الجمعية، والتحفظ علي أموالها وعقاراتها ومنقولاتها دون أن تختصم الجمعية في هذه الدعوي ولا حتى وزارة التضامن الاجتماعي، وأتخذ هذا الحكم سندا لاستكمال حملة التشهير والانتقام من الجمعية. وأوضحت الدعوي أن الحكومة كلفت وزارة التضامن بشطب الجمعية من سجلات الجمعيات الأهلية، ونشر في الصحف بعنوان "وزير التضامن يقرر حل الجمعية نهائيا".
