أكملت الجمعية العمومية الطارئة لمجلس الدولة منذ قليل نصابها القانوني المقرر للانعقاد، وذلك تلبية لدعوة المجلس الخاص بمجلس الدولة الذى يضم شيوخ وقادة المجلس، للرد على ما صدر من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور حول استحداث جهة قضائية جديدة تتولى سرعة إنجاز الدعاوى التأديبية المتعلقة بمخالفات الموظفين العموميين. ومنح اختصاص الحكم فيها لهيئة النيابة الإدارية، الأمر الذي هاجمه نادي مستشاري مجلس الدولة بجمعيته العمومية السابقة، واعتبره منح اختصاص قضاء التأديب الذى يتبع محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمحاكم التأديبية، ومنحه لجهة هي في الأصل جهة تحقيق وهى هيئة النيابة الإدارية، التي لا يعتبرها مجلس الدولة جهة حكم. بينما تتمسك هيئة النيابة الإدارية بحقها في ممارسة قضاء التأديب بالحكم في القضايا التأديبية التي تحيلها للمحكمة التأديبية لتعجيل أمد التقاضي، باعتبار أن من حقق في قضية يكون مستقبلا أكثر خبرة للفصل فيها بالحكم، بحسب آخر بيان رد صدر من نادي هيئة النيابة الإدارية.