قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، إن على بقية البلدان استغلال الفرصة النادرة المتاحة لتمحيص السجل السعودي في مجال حقوق الإنسان، للضغط من أجل خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات. ودعت المنظمة، في بيان لها اليوم الأحد، ممثلي الدول المجتمعين في جنيف لحضور الاستعراض الدوري للسعودية، الذي يجريه مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، أن يضغطوا من أجل إجراءات تشمل الإفراج الفوري عن النشطاء المعتقلين على مدار العام الماضي، لمجرد المطالبة السلمية بالإصلاح. قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن «المملكة العربية السعودية تتميز بمستويات عالية من القمع بصورة غير عادية، وبالإخفاق في تنفيذ وعودها لمجلس حقوق الإنسان، داعيًا إلى استغلال هذه الفرصة لإرسال رسالة قوية وموحدة، مفادها أن على السعودية إجراء إصلاحات حيوية في مجال حقوق الإنسان. وأوضحت المنظمة، أن حكومة المملكة العربية السعودية أخفقت في إحداث أي تغير جوهري، رغم وعود الإصلاح التي أطلقتها منذ وقت طويل، داعية إلى تحسين نظام العدالة الجنائي المتسم بالتعسف، وإلغاء نظام ولاية الذكور على السيدات، والتخلص من الجوانب التمييزية في نظام الكفالة للعمال الأجانب. ويأتي الاستعراض الدوري الشامل قبل ثلاثة أسابيع فقط من ترشح السعودية لمقعد في مجلس حقوق الإنسان لمدة 3 سنوات، ستقوم الدول باختيار 14 بلدًا لاستبدال تلك التي حان دورها في التجديد.