طالب الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو لجنة الخمسين والأمين المساعد لحزب النور، بالاهتمام بالريف وتفصل حقوق الفلاحين في الدستور، مؤكدًا أن "قطاع الريف يمثل أكثر من نصف تعداد الشعب المصري، وأن الزراعة أحد أكبر محاور الاقتصاد المصري، ومع كل يتعرض أهل الريف للإهمال والتجاهل". واقترح منصور على لجنة الخمسين، عددًا من الحقوق التي يجب أن تلتزم بها الدولة تجاه الريف والفلاحين، أهمها التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، والتزام الدولة بالعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية، والتزام الدولة بتوفير متطلبات الإنتاج الزراعي وتسويق المحاصيل الاستراتيجية. وأكد عضو لجنة الخمسين، أن اقتراحاته تضمنت دعم الصناعات الزراعية والتزام الدولة بمبادئ العدالة الاجتماعية، فيما يتعلق بالأراضي المستصلحة وحماية الفلاح والعامل الزراعي وحفظ حقوق صغار الفلاحين وشباب الخريجين فيها". كما أوضح الدكتور محمد منصور، أنه يجب على الدولة أن تلتزم بتنمية الريف وتفعيل جميع الخدمات للارتقاء بأبناء الريف"، مشيرًا إلى أنه دعا إلى التزام الدولة بتوفير المعاش والضمان الاجتماعي لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، وكذلك لمن لم يعد قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن حياة كريمة.
