أكد مصدر قضائي أن مكتب التعاون الدولي التابع للنيابة العامة، يقوم خلال الفترة الحالية بعدد من الاتصالات والمكاتبات مع عدد من الدول الأوربية، للاستعلام عن آخر التطورات التي توصلوا إليها، بشأن ملف استرداد الأموال المصرية المهربة للبنوك الخارجية من قبل رموز نظام مبارك الأسبق. وأوضح المصدر في تصريح صحفي، أن الحكومة المصرية تجري الفترة الحالية عددًا من الإجراءات الجديدة والهامة، من أجل التوصل إلى نتائج جديدة في ملف "استرداد الأموال المنهوبة"، الذي لم يحقق طيلة الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير أي نتائج ملموسة على أرض الواقع. وتوقع المصدر أن تسفر مجهودات التعاون الدولي عن نتائج جيدة خلال الفترة القادمة، حيث خاطبت الحكومة المصرية السلطات السويسرية للاستعلام عن آخر النتائج التي توصلوا إليها في سبيل مساعدة مصر وتسهيل عملية استرداد الأموال، كما وجهت عددا من المكاتبات والخطابات لبريطانيا وفرنسا وبعض الدول؛ لحثها على مساعدة مصر في استرداد أموالها.