أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا، يوم الجمعة، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر، بعد انهيار محادثات مع الحكومة بشأن الاستعدادات للانتخابات. وقالت تنسيقية المعارضة الديمقراطية بعد محادثات استمرت ثلاثة أيام مع الحكومة، إن عشرة من بين أحزابها الأحد عشر قررت مقاطعة الانتخابات. وكانت هذه أول محادثات بين الجانبين منذ أكثر من أربع سنوات. وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز، قد استولى على السلطة في انقلاب عام 2008. وقالت تنسيقية المعارضة، في بيان، إن عشرة أحزاب قررت مقاطعة الانتخابات، في حين قرر حزب التواصل الإسلامي المشاركة فيها. وقررت الحكومة إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية في 23 نوفمبر. وتطالب المعارضة بتأجيلها حتى أبريل؛ لإتاحة مزيد من الوقت لإعداد إحصاء للناخبين والجداول الانتخابية، كما تريد ضمانات لاستقلال لجنة الانتخابات. وأجريت الانتخابات التشريعية الماضية في 2006، وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 2011، لكنها تأجلت اكثر من مرة بسبب الخلافات بين المعارضة والحكومة بخصوص الإعداد لها.