أظهر استطلاع رأى أجراه مركز بصيرة برئاسة ماجد عثمان أن المصريين يرون أن 1540 جنيها هو متوسط الحد الأدنى المناسب، بزيادة قدرها 28%عن الحد الأدنى للأجور الذى طرحته الحكومة وهو 1200 جنيه. وأوضح البيان، الصادر عن المركز أمس، أن الاستطلاع تم إجراؤه على عينة بلغت 1724 مواطنا، أعمارهم أكبر من 18 عاما وغطت كل محافظات الجمهورية، وأن 47% فقط من المبحوثين اقترحوا 1200 جنيه أو أقل كحد أدنى مناسب. وكشف الاستطلاع عن أن الحاصلين على تعليم أقل من متوسط حددوا حدا أدنى للأجور بلغ 1460 جنيها شهريا، مقابل 1630 جنيها بين الحاصلين على تعليم جامعى فأعلى، مشيرا إلى أن متوسط الحد الأدنى للأجور الذى اقترحه أصحاب المستوى الاقتصادى المنخفض أعلى بحوالى 100 جنيه من الذى اقترحه أصحاب المستوى الاقتصادى المرتفع، 1630 جنيها مقابل 1520 جنيها على الترتيب، وأرجع المركز ذلك إلى أن نسبة أكبر من أصحاب المستوى الاقتصادى المنخفض هم من الفئة التى سينطبق عليها الحد الأدنى للأجور. وأشارت النتائج إلى أن 64% من المصريين سمعوا بفكرة وضع حد أدنى للأجور، وترتفع هذه النسبة من 56% فى الريف إلى 72% فى الحضر، كما كشف الاستطلاع عن أن فكرة السماع بفكرة الحد الأدنى مرتبطة بالمستوى التعليمى، حيث ترتفع النسبة من 48% بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط إلى حوالى الضعف لتصل 93% بين الحاصلين على تعليم جامعى. وحول مدى إحساس المصريين بارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر الماضى، أوضحت النتائج أن 74% من المصريين يشعرون بارتفاع الأسعار مقارنة بالشهر الماضى، مقابل 26% لا يشعرون بذلك، بمعنى أن 3 من كل 4 مصريين يشعرون بالزيادة فى الأسعار. وأشار المركز إلى أن هذه النسبة ترتفع من 71% فى الريف إلى 77% فى الحضر، كما ترتفع من 73% فى الوجه البحرى والوجه القبلى إلى 78% فى المحافظات الحضرية. وفيما يتعلق بقرار منع إقامة صلاة الجمعة فى الزوايا الصغيرة، أظهر الاستطلاع أن 32% فقط من المصريين موافقون على القرار فى مقابل 56% رافضين، و12% أجابوا بأنهم لا يعرفون. ولفت المركز إلى أن نسبة الموافقين على القرار ترتقع من 29% فى الوجه القبلى و32% فى الوجه البحرى إلى 37% فى المحافظات الحضرية، كما أظهرت النتائج أن الذكور أكثر موافقة على القرار من الإناث، حيث بلغت نسبة الموافقين على القرار 38% مقابل 27% من الإناث
