يونيو 2010 وقفة لعدد قليل من النشطاء أمام منزله على كورنيش الإسكندرية في منطقة كليوباترا، رافعين صوره، بهتافات «الداخلية بلطجية»، و«خالد مش سعيد»، تنتهي الوقفة بتدخل قوات الأمن لفضها بالقوة والقبض على بعض من المشاركين فيها. صباح يوم خريفي في أكتوبر 2013، وقفة للعشرات من النشطاء أمام محكمة المنشية أثناء نظر إعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، تنتهي بتدخل قوات الأمن لفض الوقفة بالقوة وإلقاء القبض على بعض المشاركين فيها. ثلاثة أعوام تفصل بين المشهدين، شهدت خلالهما البلاد موجات ثورية متعددة، لم تخلو من الصدام مع قوات الداخلية، وحرق لأقسام الشرطة وانهيار كامل لجهاز الداخلية وانسحاب الضباط من الشوارع بعد «جمعة الغضب» في 28 يناير 2011، ثم المطالبة بإعادة هيكلة الداخلية وتطهيرها، وإخضاعها إلى نظام مراقبة قضائي وحقوقي، إلى أن عادت الداخلية من جديد في أوج قوتها بعد هتاف «الشرطة والشعب إيد واحدة» الذي جاءت به أحداث 30 يونيو. «ندور في دائرة مفرغة طالما لا توجد عقوبات رادعة وإعادة هيكلة للداخلية» بهذه الكلمات بدأت ماهينور المصري المحامية والناشطة السياسية، حديثها ل«بوابة الشروق» عن الأحداث التي وقعت أمام محكمة المنشية في الإسكندرية صباح يوم الثلاثاء. وقالت المصري: «بداية الوقفة كانت أمام سلم المحكمة ثم جاء ضابط طلب من المتظاهرين الانتقال إلى الجهة الأخرى؛ لأن عندهم بلاغ بأن أعضاء من الإخوان سينضمون للوقفة، وانتقل المتظاهرون، ثم بدأت تحدث بعض المشادات الكلامية لرغبة البعض العودة أمام سلم المحكمة قائلين إن حقهم أن يتظاهروا في المكان الذي يختارونه، واستمرت المشادات إلى أن قررنا أن نبدأ في الهتاف حتى تنتهي المشادات الكلامية بين الطرفين»، على حد تعبيرها. وبدأ المتظاهرون في هتافاتهم ضد الداخلية، وتقول ماهينور المصري: «خالد سعيد قتل بأيدي ضباط الداخلية.. كيف نكون في وقفة له ولا نهتف ضدها ولا نطالب بتطهيرها؟» مواصلة حديثها ل«بوابة الشروق»: «الهتافات كانت عادية ولا تحمل أي إهانة، إلى أن هتف المتظاهرون "باشا يا باشا يا كبير أنا هنا واقف لأجل قضية مش مستني يا باشا ترقية"، تصاعد الأمر بعدها حين وجدنا عميد أمن مركزي يمسك بشابين من المتظاهرين هما محمد فياض وطمطم، وبدأ في ضربهما، وهنا بدأ ضباط وعساكر الأمن المركزي يضربون كل الموجودين في محيط المحكمة، وقبضوا على 6 أشخاص منا، أدخلوهم إلى مكتب الحرس بالمحكمة واعتدوا عليهم بالضرب بعد أن أخذوا هواتفهم المحمولة»، حسب قولها. واستطردت: «داخل المحكمة وجدنا مجموعة أخرى من المتظاهرين تم القبض عليهم، ثم تم ترحيل الجميع إلى نيابة المنشية»، على حد زعمها. الرواية نفسها يؤكدها حسين جمعة منسق حركة تيار اليسار بالإسكندرية، وأحد الشباب الستة الذين تم القبض عليهم، مضيفاً أنه «احتجز داخل النيابة لساعتين بعدها تم ترحيلهم إلى مديرية الأمن، وهناك تحدث معهم ناصر العبد مدير أمن الإسكندرية، ثم أعاد لهم هواتفهم المحمولة وأفرج عن الجميع»، على حد قوله. ويقول جمعة، إن كل الذين قبض عليهم تعرضوا لضرب شديد من قبل جنود الأمن المركزي خلال احتجازهم في المحكمة، وهو ما يؤكده محمد السيد عضو الحملة الشعبية لمطالب التغيير، والذي قبض عليه يوم الثلاثاء أيضًا. وتعيد الطريقة التي تعاملت بها قوات وزارة الداخلية مع الوقفة أمام المحكمة إلى الأذهان نفس الممارسات التي كانت تقوم بها في 2010، وما قبل ثورة يناير 2011، من اعتداء على المتظاهرين أثناء القبض عليهم، خاصة الوقفات الاحتجاجية التي كانت تطالب بمحاكمة قتلة خالد سعيد. وتضيف ماهينور المصري، أن النشطاء الذين شاركوا في وقفات خالد سعيد من 2010 «واجهنا ضباط الداخلية بذلك اليوم، فهي لم تتغير وتستخدم نفس أساليبها في عهد مبارك والمجلس العسكري ومرسي، وإلى الآن في عهد السيسي، وهذا ما يجعلنا نردد دائماً أننا سنظل على نفس الخط في المطالبة بتطهيرها وإعادة هيكلتها»، على حد تعبيرها. وفي السياق ذاته، قال محمود البكري عفيفي محامي خالد سعيد، إنه «بعد الجلسة ذهب إلى مديرية الأمن وقابل ناصر العبد، وأوضح له أنه من المفترض أن الداخلية والنشطاء وعموم المصريين في خندق واحد ضد طرف يمارس الإرهاب على الدولة، وأن القبض على نشطاء سيعطي هذا الطرف الفرصة للتظاهر، خاصة أن النشطاء المقبوض عليهم لم يقوموا بأي تجاوز ولم يشاركوا في أي اعتداء، وأن من بدأ الاشتباكات مجموعة مشهورة باسم (زحلقني)، يعرفها أغلب من ينزلون إلى المظاهرات في الإسكندرية وهم دائمًا يعملون على افتعال اشتباكات مع قوات الأمن ثم الهروب وتصدير النشطاء والمتظاهرين لمواجهة تلك الاشتباكات»، حسب وصفه. وأضاف البكري، «أن مدير الأمن تفهم الموقف، وعقدت محاضر صلح بين الضباط والمقبوض عليهم وتم الإفراج عنهم جميعًا بعد إعادة كاميراتهم وهواتفهم المحمولة». جدير بالذكر، أن المقبوض عليهم قد تحررت ضدهم محاضر سب وقذف لوزارة الداخلية، وقطع طريق، واعتداء على ضباط أثناء تأدية عملهم.
