قال حسين عبد الرحمن، المتحدث باسم حركة إخوان بلا عنف: إنهم رفضوا دعوة الرئاسة لحضور لقاء أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية، مع الشباب المنشقين عن جماعة الإخوان؛ بسبب عدم وجود هدف محدد من هذا الاجتماع «على حد تعبيرهم». وأضاف المتحدث باسم «إخوان بلا عنف»، في تصريح ل«الشروق»، الأحد، أن الحركة اشترطت لحضور أي اجتماع أو حوار وطني؛ أن تكون جماعة الإخوان جزءًا منه، والرئيس المؤقت عدلي منصور، ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، والفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، باعتبارهم أطراف المشكلة. ويرى «عبد الرحمن»، أن لقاء المسلماني معه «مجرد فضفضة سياسية حول خارطة الطريق»، مؤكدًا أن اللقاء ليس له فائدة؛ لأنه بلا صلاحيات، على حد قوله. وأوضح المتحدث باسم إخوان بلا عنف، أن الشباب المدعوين للقاء بأنهم مجهولو الهوية، ولا علاقة لهم بالجماعة مطلقًا، مستنكرًا أن يتم دعوتهم وهم ليسوا جزءًا من المشكلة، بينما لم يتم دعوة محمد علي بشر، وعمرو دراج، القياديين بجماعة الإخوان. وممن تم دعوتهم لحضور اللقاء: «تحالف شباب الإخوان»، وهم المنشقون عن الجماعة، والذي اعتبرهم حسين عبد الرحمن، ليس لهم علاقة بالجماعة. وتواصلت حركة «إخوان بلا عنف» مع فروع جماعة الإخوان بالمحافظات، الذين أكدوا أنهم لم يتم دعوتهم، وكذلك حركة «طلاب ضد الانقلاب»، وعن أسباب دعوة المسلماني لحركة إخوان بلا عنف، قال «عبد الرحمن»، «فاكرين أننا هنقعد نسب في الجماعة». يذكر أن حركة «إخوان بلا عنف»، طالبت بضمانات محددة لقبول حضور أي اجتماع وطني، من ضمنها إصدار إعلان دستوري مكمل، يصدر من الرئيس عدلي منصور، يتم بمقتضاه تعديل الدستور القائم، ومن ثم إعادة تشكيل لجنة الخمسين لتمثيل التيار الإسلامي بشكل عادل، معتبرة أن الأحزاب الناصرية والاشتراكية والليبرالية ممثلة بشكل زيادة عن وجودها في الشارع. وشددت الحركة، على ضرورة منع وضع مادة في الدستور الجديد تحظر إقامة الأحزاب الدينية «بأثر رجعي»، والإفراج الفوري وغير المشروط عن شباب الجماعة وقياداتها غير المتورطين في أحداث عنف. من هم «إخوان بلا عنف»؟ «إخوان بلا عنف» هم من شباب الجماعة، قرروا التحرر من يمين السمع والطاعة لمرشد الإخوان، أثناء تولي الدكتور محمد بديع، رئاسة مكتب الإرشاد، وفقًا لبيان الحركة الأول، مطالبين بضرورة التزام كافة شباب الجماعة بالمنهج السلمي في التعبير عن الرأي، «كما كان في رسالة الإمام حسن البنا»، وإسقاط المرشد العام، وأعضاء مكتب الإرشاد، والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
