بدأت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، نظر قرار التحفظ على أموال وممتلكات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، وطارق وفيق وزير الإسكان السابق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، و3 مسؤولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومنعهم من السفر. كانت النيابة، حققت في تحريات هيئة الرقابة الإدارية، حول قيام إحدى الشركات العقارية، بالحصول على تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة، بسعر المتر 200 جنيه، ووصل السعر في عام 2012 إلى 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات، إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012. وبناء عليه تم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه هي فروق الأسعار للأرض، إلا أن الشركة تقدمت بتظلم من قرار سحب الأرض إلى لجنة المنازعات بوزارة الاستثمار في عهد الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، وتم رفضه. وقدمت الشركة تظلما جديدا في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، بأنها لم تلتزم بالعقد، بسبب وجود عوائق منعت الإنشاءات منها أن المرافق غير موجودة، في حين أكدت التحريات الأخيرة وجود المرافق.