تستكمل محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد ماجد فؤاد اليوم الخميس، نظر قرار المنع من السفر والتحفظ على أموال وممتلكات الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق، وطارق وفيق وزير الإسكان السابق، ومفوض إحدى الشركات العقارية، و3 مسئولين آخرين بهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا. وتحقق النيابة حاليًا في البلاغ وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، حول قيام إحدى الشركات العقارية بالحصول على تخصيص نحو 205 أفدنة بالتجمع الخامس بالقاهرة بسعر المتر 200 جنيه، ووصل السعر في عام 2012 إلى 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات، إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012 وتم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه هي فروق الأسعار للأرض. وتقدمت الشركة بتظلم من قرار السحب إلى لجنة المنازعات بوزارة الاستثمار، التي رفضته وتم عرضه على لجنة من مجلس الوزراء التي رفضت التظلم أيضا. كان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق اعتمد رفض التظلم إلا أن الشركة بعد تولي الدكتور هشام قنديل قدمت تظلما آخر بأنها لم تلتزم بالعقد، بسبب وجود عوائق منعت الإنشاءات منها أن المرافق غير موجودة، في حين أكدت التحريات وجود المرافق.
