بالرغم من ان الدعوة لزيادة الحد الأدنى للأجور خرجت من اوساط عمال غزل المحلة، احدي اكبر شركات قطاع الاعمال العام، الا ان العديد من قيادات الشركات العامة قالت للشروق ان قرار الحكومة بأن لا يقل الدخل الشهري لأي عامل في مؤسسة عامة عن 1200 جنيه لن يؤثر عليها نظرا لارتفاع مستويات الدخول بشركاتها عن هذا المستوي خلال السنوات الماضية . " متوسط الاجور في الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج يتراوح بين 28 الي 30 الف جنيه للعامل سنويا، وهو ما يرتفع شهريا عن الحد الادني الجديد للأجور " ، بحسب ما قاله فؤاد عبد العليم ، رئيس الشركة القابضة التي تعمل بالمنشآت التابعة لها نحو 60 الف عامل مضيفا " قد يكون هناك عمالا اجورهم اقل من هذا المتوسط ولكن هذه الحالات لن تكون كثيرة " . اما في الشركات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، التي تشغل نصف عدد العمالة تقريبا الي تعمل في القابضة للغزل والقطن ، فلا توجد أية حالات للعمالة التي ينخفض دخلها عن 1200 جنيه " لقد قمنا بحصر لمستويات الدخول في الشركات التابعة لنا ووجدنا انه لا يوجد احد عامل يقل عن الحد الادني الجديد للأجر ، اذا ما حسبنا الدخل الشامل كالبدلات والنسبة القانونية في الارباح " كما يقول صالح ابو اليزيد ، المدير المالي بالشركة القابضة . وفي شركات ذات طابع استراتيجي ، مثل شركة مصر للالومنيوم التي يعمل بها نحو 10 الاف عامل، لا يقل الحد الادني للدخول عن 2000 جنيه شهريا ، بحسب قول دسوقي طه المدير المالي بالشركة "اغلب العاملين في الصناعات المعدنية بالقطاع العام لا تقل اجورهم عن الحد الادني الجديد للدخل " كما يؤكد وديع مشرقي المدير المالي بالشركة القابضة للصناعات المعدنية . " لقد طالبنا بحد ادني للأجر 1200 جنيه في عام 2008 وكنا نطالب ايضا بربط الاجور بالتضخم ، الا أن القيمة الحقيقية لهذا المبلغ قلت كثيرا ولم تعد كافية لتغطية النفقات الاساسية للأسرة "، كما يقول كمال الفيومي، القيادي العمالي بشركة غزل المحلة، مشيرا الي ان العمال يطالبون بضخ استثمارات في الشركة لتحسين ايراداتها وتدبير التمويل اللازم لأجور العمال من تلك الايرادات. " لقد ارتفعت اجورنا خلال الفترة الماضية بفضل الاضرابات التي قام بها العمال ، حيث رفعنا قيمة بنود كبدل الغذاء والحوافز ، ولكن زيادات الاجور لا تزال بعيدة عن مستويات الزيادة في الاسعار " كما يقول الفيومي .
