نظم حزب التجمع، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، لشرح حيثيات الحكم الذي حصل عليه محامو الحزب من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة جماعة الإخوان. وقال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، خلال المؤتمر، «بعد ثورة30 يونيه، انتظرنا سقوط الإخوان وحكومتهم ودستورهم، ولكن فوجئنا بمبادرات للمصالحة مع شباب الإخوان، فكلفنا لجنة الحريات بالحزب بدراسة هذا الأمر، فقامت برفع دعوي حظر أنشطة الإخوان». ومن جانبه، قال الدكتور رفعت السيعد، رئيس حزب التحمع السابق، «رفعنا هذه الدعوة؛ لأننا شعرنا بأن من يحكمون مصر الآن يمسكون العصا من المنتصف، ويريدون أن يتصالحوا مع أعداء هذا الوطن»، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين». وأضاف، «أننا حين وجدنا رغبة في التأجيل والتسويف لدراسة أمر الإخوان ووضعهم، رغم أن حكومة الببلاوي أصدرت مئات البيانات التي تقول أنهم قتلة، قررنا أن نقطع عليهم خلوة الدراسة، بحكم واجب النفاذ». وتابع السعيد، متسائلا «ماذا تنتظر حكومة الببلاوي لتنفيذ الحكم؟، تنتظر أن تهرب الجماعة أموالها، أن تبيع مقراتها، يجب أن تقف الحكومة إلى جانب هذا الشعب، مع الفقراء والعمال». وبدوره، قال المحامي محمود عبد الله، عضو لجنة الحريات بالحزب، ومقيم الدعوة «هناك لغط شديد حول الحكم، وحول عدم اختصاص محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الحكم، ولكننا قدمنا إلى المحكمة 5 مستندات بينهم (سي دي) مرفقين بالدعوي، توضح أن هناك حالة من الخطر تهدد المجتمع، بالإضافة أن الحكم لا يتعلق بكيان جماعة الإخوان المسلمين، ولكن بحظر أنشطة تنظيم الإخوان التي تشكل خطرا على الوطن. وحيا عبد الله السلطة القضائية، التي حاربها التنظيم، والقاضي الذي فصل بالدعوى، وإلى الجيش المصري الذي كان دائما إلى جانب الحركة الوطنية المصرية، على حد قوله.