أكد عصام الإسلامبولي، القيادي بحزب الكرامة، أن أي بلاغ يتقدم به المواطن ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، فيما يتعلق بمسئوليته عن أحداث الاتحادية والمقطم، لابد وأن يصدر قرار من مجلس النواب، بناء على موافقة ثلث أعضائه بتوجيه الاتهام إليه، وبما إن مجلس الشورى هو البديل لمجلس النواب حاليًا، فيكون القرار له. وقال الإسلامبولي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من جديد"، علي قناة "أون تي في لايف"، اليوم الاربعاء، إن إصدار القرار بالتحقيق مع الرئيس لابد وأن يكون بموافقة ثلثي الأعضاء، وفي هذه الحالة تشكل محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف أنه إذا كانت التهمة جنحة، يتم التحقيق معه وفقًا لقانون العقوبات المصري، دون تشكيل محكمة خاصة.