حمل الاتحاد العام التونسي للشغل، الائتلاف الحاكم في البلاد، خاصة حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة، مسؤولية عرقلة الحل السياسي للأزمة في البلاد. وطالب الأمين العام للاتحاد حسين العباسي، حركة النهضة، "برد واضح وسريع على خريطة الطريق"، القاضية بتشكيل حكومة جديدة غير حزبية بدلا عن حكومة على العريض الحالية، محذرا في الوقت نفسه من "نتائج سلبية في حال التأخير والمماطلة"، بحسب موقع «سكاي نيوز عربية». ويستند الائتلاف الحاكم في تونس حاليا على ثلاث قوى سياسية هي: حركة النهضة الإسلامية التي تتولى رئاسة الحكومة، و«المؤتمر من أجل الجمهورية» الذي يرأس البلاد بقيادة المنصف المرزوقي، و«التكتل من أجل الديمقراطية» على رأس المجلس التأسيسي. ووافق ائتلاف للمعارضة التونسية، أمس الجمعة، على بدء محادثات مباشرة مع الائتلاف الحاكم، الذي تقوده حركة النهضة بشأن خطة انتقالية تقدم بموجبها الحكومة استقالتها لإفساح المجال أمام حكومة انتقالية للإشراف على انتخابات جديدة. وتتهم المعارضة العلمانية، حركة النهضة الحاكم بالتهاون مع "متشددين" يشتبه بمسؤوليتهم عن اغتيال المعارض محمد البراهمي في يوليو الماضي، وهو الحادث الثاني في ستة أشهر، ونظمت على إثره مظاهرات احتجاج كبيرة تطالب باستقالة الحكومة فورا.