فى 11 سبتمبر 2012، اليوم الوطنى لكتالونيا، تظاهر نحو 1.5 مليون شخص فى شوارع برشلونة رافعين لافتات تقول «كتالونيا، الدولة القادمة فى أوروبا.» كانت المسيرة تعبيرا سلميًا عن الأمل. وفى يوم الأربعاء الماضى، شكل مئات الآلاف من الناس سلسلة بشرية عبر كتالونيا لنفس الغرض. ويرجع تاريخ كتالونيا إلى قرون خلت، عندما كانت القبائل الإيبيرية تتبادل التجارة مع اليونانيين والقرطاجيين على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط . وقد تطورت الثقافة الكتالونية فى العصور الوسطى وعبر الزمن، على الرغم من فقدان السيادة الكتالونية فى نهاية حرب الخلافة الإسبانية فى 1714، وما لحقها من قمع متكرر لحكومتنا ومدارسنا ولغتنا وقيمنا. وكافحت كتالونيا دفاعًا عن الجمهورية الثانية فى الحرب الأهلية الإسبانية 1936-1939. لكن تعرضت الديمقراطية والحكم الذاتى للسحق، وتم حظر اللغة الكتالونية، كما تحملت أسبانيا 40 عاما من الديكتاتورية الوحشية تحت حكم فرانكو. وبعد وفاته فى عام 1975، حققت إسبانيا تحولا مذهلا نحو ديمقراطية متعددة الأحزاب، وفى عام 1978 يعترف الدستور الإسبانى الجديد باستقلال كتالونيا ولغتها مرة أخرى. واستمر تطوير مؤسسات الحكم الذاتى الكاتالونية مع إعادة تشكيل الرئاسة والبرلمان فى كتالونيا، جنبا إلى جنب عودة اللغة الكتالونية إلى مدارسنا. ●●● ولكن هذه التطورات لم تكن متناسبة مع توقعات الكتالونيين. حيث تم رفض عدد لا يحصى من مقترحات كتالونيا إلى مدريد، رفضا تاما أو أحبطتها الأحكام القضائية. وعلى سبيل المثال، فى عام 2005 أصدر البرلمان الكتالونى المحلى النظام الأساسى الجديد للحكم الذاتى، محددا السلطات التى ينبغى أن توكل إلى الإقليم. وفى عام 2006، لم يقره البرلمان الإسبانى إلا بعد حذف عناصر رئيسية منه. ومع ذلك، وافق الشعب الكتالونى، عبر استفتاء فى يونيو 2006، على النظام الأساسى بعد إضعافه، باعتبار أن شيئا أفضل من لا شىء. ثم فى 2010، ألغت المحكمة الدستورية الإسبانية من جانب واحد أجزاء حاسمة من النظام الأساسى، وأعادت كتابتها، فى عملية تشكك الحكومة الكتالونية فى سلامتها الإجرائية. وعلى الرغم من التنازلات المالية التى قدمتها مدريد لمنطقة الباسك، تجاهلت باستمرار طلباتنا المتكررة لإبرام اتفاق مالى جديد للتخفيف من النظام الحالى الظالم. وكنا على استعداد لدفع أكثر من حصتنا العادلة إلى الحكومة المركزية لدعم المناطق الأكثر فقرا فى اسبانيا، ولكن ذلك كان مبالغًا فيه للغاية. وتتلقى كتالونيا الآن نصيبا من الإنفاق العام للفرد الواحد، يقل عن نصيب أكثر من نصف مناطق إسبانيا الأخرى، على الرغم من أننا نسهم بأكثر كثيرًا من المتوسط . وبالإضافة إلى ذلك، لم تف الحكومة الاسبانية بالتزاماتها الاستثمارية، حتى فى أقل الحدود المنصوص عليها فى النظام الأساسى بعد إضعافه. ●●● وهناك العديد من الأمثلة التى دفعت الشعب الكتالونى للشعور بأننا استنفدنا كل الوسائل الممكنة للنقاش والتفاوض مع مدريد، والخيار الوحيد المتاح الآن هو السعى لتحقيق السيادة. ولقد أتاحت لنا الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى كتالونيا فرصة للدعوة الى استفتاء بشأن مستقبل كتالونيا، الأمر الذى تدعمه أغلبية شعبنا وأحزابنا السياسية. وهناك خمس سبل قانونية لإجراء الاستفتاءات وفقا للقانون الاسباني. وقد منحت كندا إقليم كيبيك الحق فى إجراء استفتاءين منفصلين، وهو يتمتع بجماية داخل كندا بسبب ذلك. وفى الآونة الأخيرة، منحت بريطانيا اسكتلندا الحق فى تقرير مستقبلها فى استفتاء على الاستقلال فى العام المقبل. ولكن اسبانيا ترفض منحنا هذا الحق الأساسى المدنى، على الرغم من كل جهودنا للحصول عليه. وقد ناشدت رئيس الوزراء ماريانو راخوى تقديمه المساعدة لاستفتاء مارس 2013 بدعم من 80 فى المئة من البرلمان الكتالونى. وتم رفض الطلب. وفى يوليو، تقدمت بطلب كتابى رسمى لاجراء استفتاء. وما زلنا ننتظر الرد. ●●● ونحن لا نسعى إلى عزل أنفسنا، فالكتالونيين مؤيدون أوروبا بشدة، ونحن لا نتصور مستقبلا خارج الاتحاد الأوروبى. وسوف تتمتع كتالونيا بثامن أكبر اقتصاد فى الاتحاد، كما ستساهم فى ميزانيته. وسوف نكون شريكا قويا للاتحاد الأوروبى، من أجل تعزيز الوحدة السياسية وقوة الأمن والنمو الاقتصادى. كما أننا لا نسعى لإلحاق أى ضرر باسبانيا التى يربطنا بها التاريخ والجغرافيا والشعب، حيث جاء 40 فى المائة من سكان كتالونيا من أجزاء أخرى فى اسبانيا، أو لديهم علاقات عائلية معها. نريد أن نكون بمثابة أخ لاسبانيا، نكون شريكين على قدم المساواة، وهو ما يتجاوز حدود الخلافات المالية أو الثقافية. نحن نسعى ليكون لنا الحق فى المزيد من السيطرة على اقتصادنا، وسياستنا، وخدماتنا الاجتماعية. ولا شك أن الوسيلة الأفضل لحل أى مشكلة، إزالة أسبابها. نسعى للحصول على حرية التصويت. لكل فرد الحق فى أن يتوقع هذا من الحكومة، بينما نتشارك فى المكاسب على قدم المساواة. ففى أوروبا، تحل النزاعات بطريقة ديمقراطية، وهذا ما نطالب به. نطالب بالعدل والمساواة لمجتمعنا المتنوع، حيث جاء من الخارج أكثر من 17 فى المائة من شعبنا البالغ عدده 7.5 مليون شخص.
