وعد سامح عاشور، مقرر لجنة الحوار والتواصل المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور بعقد جلسة ثانية، تستمع خلالها اللجنة لممثلى المحامين، بعدما انتهى زمن الجلسة الأولى (3 ساعات) أمس، دون تمكن كل ممثلى المحامين والنقباء الفرعيين من عرض مقترحاتهم. وانتهت جلسة الاستماع (الأولى) بحالة من الغضب، حيث لم يتمكن سوى 25 محاميا من عرض مقترحاتهم، من أصل 100 ممثل للمحامين، دعاهم عاشور للجلسة، ما اضطره لوعد بعقد جلسة جديدة، لم يحدد موعدها بعد. وكان آخر المتحدثين، فى جلسة، أمس، هيثم عمر عضو نقابة محامين جنوبالقاهرة، والذى طالب الحضور بالوقوف دقيقة حداد، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء 30 يونيو، والذين وصفهم بأنهم السبب فى وجودهم فى هذا المكان، وهو ما حدث بالفعل، ووقف الجميع. وطالب خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، بضرورة إعداد دستور جديد للبلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، ووجود تمثيل للشباب والمرأة نصا فى المحليات، مقترحا المزج بين القائمة والفردى فى الانتخابات البرلمانية. واقترح جلال شلبى، نقيب المحامين بالغربية، تعديل المادة (143) الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، حيث يريد النص على عقوبة الجنحة بجانب الجناية. وطالب آخر، بتبنى النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك لمنع ما وصفهم «بمن أردوا بلع مصر»، مع إلغاء نسبة ال(50%) عمالا وفلاحين، كما طالب بحظر قيام الأحزاب على أساس دينى أو خلفيه دينية، والتأكيد على حماية حق الدفاع وتجريم من ينتهكها.
