اجتمعت لجنة الحوار المجتمعي برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اللجنة، بوفد من نقباء المحامين على مستوى الجمهورية للاستماع إلى رؤيتهم ومطالبهم فى الدستور. وطالب نقيب المحامين بمحافظة الدقهلية، بتبني النظام الفردي في الانتخابات البرلمانيه المقبلة، وذلك لمنع من وصفهم بأنهم "من أردوا بلع مصر"، مع إلغاء نسبة ال50% عمالا وفلاحين. كما طالب بحظر قيام الأحزاب علة أساس ديني أو خلفية دينية، والتأكيد على حماية حق الدفاع وتجريم من ينتهكها. وشدد خالد راشد، نقيب المحامين بالمنوفية، على ضرورة إعداد دستور جديد للبلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، ووجود تمثيل للشباب والمرأة نصا في المحليات، مقترحا المزج بين القائمة والفردي في الانتخابات البرلمانية. واقترح جلال شلبي، نقيب المحامين بالغربية، تعديل المادة 143 الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، حيث يريد النص على عقوبه الجنحة بجانب الجناية.