أثارت دعوة نقابة الأطباء لعقد جمعية عمومية طارئة، يوم الخميس 3 أكتوبر، لمناقشة انتخابات التجديد النصفى والكادر وتأمين المستشفيات واعتقال الأطباء، غضب حركة «أطباء بلا حقوق»، وأعضاء مجلس النقابة المحسوبين عليها. وقالت عضو مجلس النقابة، منى مينا، إن «قرار عقد جمعية عمومية طارئة لم يتخذ خلال انعقاد المجلس الأسبوع الماضى»، مشيرة إلى أنه «تمت مناقشة إعداد لقاء لأمناء النقابات الفرعية لمناقشة عقد جمعية عمومية للعديد من الموضوعات منها تأجيل انتخابات التجديد النصفى». وبحسب قانون نقابة الأطباء، فإن الدعوة لعقد الجمعية العمومية تتم بقرار لمجلس النقابة، أو طلب مقدم من 150 عضوا يحق لهم حضور الجمعية العمومية. وأضافت مينا أن «هذين الشرطين لم يتوافرا فى الدعوة لجمعية عمومية الطارئة»، متهمة أغلبية أعضاء المجلس من الإخوان المسلمين بمحاولة تأجيل انتخابات التجديد النصفى للنقابة المقرر عقدها فى 11 أكتوبر المقبل. ونفى الأمين العام للنقابة، جمال عبدالسلام، ما ذكرته مينا وقال ل«الشروق» «الموافقة على عقد الجمعية العمومية الطارئة تم بأغلبية مجلس النقابة وناقشنا الأمر داخل الاجتماع». وأضاف عبدالسلام «الانتخابات ستجرى يوم جمعة، وموعد حظر التجوال به حتى السابعة مساء لذلك نريد قرارا من الجمعية العمومية بترحيل موعد الانتخابات ليوم أو يومين، لضمان عقدها فى يوم يسمح فيه بإجراء الانتخابات». ونفى عبدالسلام أن تكون هناك نية لتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى وقال: «طبعنا 60 ألف ورقة انتخابات ونطالب الأطباء بتسديد الاشتراكات فى النقابة، لضمان حضورهم الانتخابات ولا توجد نية لتأجيل الانتخابات».
