الاتحاد الاوروبي يتعهد بمساعدات اقتصادية ضخمة للصومال

تعهد الاتحاد الأوروبي بمنحة اقتصادية ضخمة قيمتها 860 مليون دولار للصومال لمساعدتها على انهاء الحرب الأهلية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من عقدين.
وتأتي هذه المساعدة، التي أقرها الاتحاد الاوروبي في مؤتمر في بروكسل، في إطار "اتفاق جديد" للبلد الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره دولة فاشلة.
وانتقدت حركة الشباب المتمردة، والتي ترتبط بتنظيم القاعدة، الاجتماع الأوروبي ووصفته بأنه فارغ من المضمون.
وتقاتل الحركة من أجل الاطاحة بحكومة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد، وهي الحكومة الأولى التي حظيت باعتراف الولايات المتحدة خلال أكثر من 20 عاما.
وتسعى الحركة لتأسيس دولة اسلامية في الصومال.
ورغم طرد عناصرها من مدن الصومال الرئيسية في السنتين الماضيتين، إلا أنها ما زالت تسيطر على غالبية مناطق الجنوب الصومالية.
وتقول ماري هاربر المتخصصة في الشؤون الصومالية في بي بي سي إنه في إطار الاتفاق الجديد، فإن الحكومة الصومالية ستتزعم المبادرات لبناء الدولة ونشر السلام.
ويعتقد الاتحاد الاوروبي والحكومة الصومالية أن الوقت حان لتبني هذا البرنامج في الوقت الذي تدخل فيه البلاد مرحلة جديدة، تتسم بتحقيق تقدم على صعيد الأمن واكتساب الحكومة مزيدا من الشرعية، حسبما تقول مراسلتنا.
ورحب الرئيس الصومالي بالاتفاق الجديد حسبما ذكر للخدمة الصومالية في بي بي سي.
وقال "إنه اتفاق قياسي يتم في انحاء العالم في المجتمعات (في فترات) ما بعد الصراع. إنه اتفاق مؤسس على المبادرات الصومالية".
وقال خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية إن الأموال الاضافية ستدعم" مرحلة جديدة في حياة الصومال".
وأضاف أن هذه الأموال تضاف إلى 1.6 مليار دولار أعطاها الاتحاد الاوروبي للصومال خلال الفترة من 2008-2013.
وقد استخدمت معظم هذه الأموال في تمويل قوات الاتحاد الافريقي المؤلفة من 18 ألف فرد.
وتسهم بريطانيا في الاتفاق الجديد، بثمانين مليون دولار، ستوظف في تحسن الخدمات الصحية وخدمات المياه وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.
وبدأت الصومال عملية إعادة بناء دولة مركزية مع انتخاب شيخ محمود رئيسا في 2012.
لكن على الرغم من الضربات التي وجهت إلى المسلحين الإسلاميين الذين خسروا منذ مجمل معاقلهم جنوبي ووسط البلاد، تشهد الحكومة المركزية صعوبة في فرض سلطتها خارج العاصمة مقديشو ومحيطها.