قال الدكتور خالد سمير، رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، إن قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات يتضمن وجود غرف احتجاز داخل الحرم الجامعى، للقبض على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتسليمهم لأقسام الشرطة والنيابة. وأضاف سمير، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، إنه «خلال اجتماعنا مع الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالى، قمنا بسؤاله عن الضبطية القضائية، فقال لنا إنه لا يعلم شىء عنها والقرار يخص مجالس الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات، وأن الوزارة لا تتدخل احتراما لاستقلال الجامعات، وتابع سمير: «الوزير حلف لنا 60 يمينا أنه ليس له دخل، وأنه سمع بقرار منح الضبطية القضائية من الصحف والإعلام». وأوضح سمير أن منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات يعطى لهم سلطة مطلقة بدون رقابة، ويسمح بالقبض على أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وهذه خطوة لمحاولة إعادة سيطرة أمن الدولة مرة أخرى على الجامعات، وهذا لن نقبله ولن نسمح به، وسنتصدى له. وأشار سمير إلى أنهم بدأوا التواصل مع رؤساء الجامعات لإقناعهم بعدم طلب منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى، قائلا: «تحدثنا مع الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، وأكد لنا أنه عقد اجتماع مجلس جامعة ورفضوا فيه تطبيق الضبطية القضائية»، بحسب سمير، مضيفا «سنتواصل مع الجميع ومن لن يستجيب سنضعه فى قائمة سوداء ولن ننتخبهم مرة أخرى». وأكد سمير أن قرار منح الضبطية القضائية لن يحل الأزمة، خاصة أن القرار هدفه زيادة القبضة الأمنية داخل الجامعات، وأى شخص يختلف معهم فى الرأى يتم القبض عليه، مضيفا أن الحل ليس أمنيا، ويجب أن يتم تطبيق اللوائح الجامعية وتغليظ العقوبات للمخالفات الجسيمة مثل حمل الأسلحة والمخدرات، قائلا: «من يتاجر فى المخدرات يجب أن يتم تطبيق حكم الإعدام عليه فورا لأنه يدمر أجيالا». وفى سياق آخر ينظم طلاب الحركات والقوى الثورية المعروفون باسم «تنسيقية طلاب يناير»، مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل، بالمقر الرئيسى لحركة مقاومة، للإعلان عن رفض قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات، مهددين بخطوات تصعيدية فى حالة عدم الرجوع عن القرار. وقال وسام البكرى منسق عام حركة مقاومة بجامعة حلوان إن الحركة تدين وبشدة قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات، واصفا ذلك ب«المهزلة، وبوادر عودة نظام ما قبل ثورة 25 يناير»، موضحا أن القرار يعطى سلطة للأمن الإدارى فوق سلطته وأصبح مثل ضباط الداخلية، قائلا: «لن نسمح بعودة النظام القديم مرة أخرى». وأضاف: «تنسيقية طلاب يناير» ستعقد الاثنين المقبل مؤتمرا صحفيا تضم الحركات والقوى الثورية بالجامعات فى الواحدة ظهرا بالمقر الرئيسى لحركة مقاومة فى وسط البلد، للتنديد بقرار منح الضبطية القضائية للأمن الإدارى بالجامعات، وأشار إلى أن الحركات الثورية ستمنح وزير التعليم العالى والمسئولين مهلة للرجوع فى القرار، وفى حالة عدم الاستجابة سيتم التصعيد داخل الجامعات والدخول فى إضراب تام مع بداية الدراسة. وقال أسامة أحمد عضو حركة الاشتراكيين الثوريين بجامعة القاهرة إن الحركة ضد القرار، ولن نقبله ونسعى الآن للترتيب مع باقى القوى والحركات الثورية لوقفه، مضيفا إن القرار يعتبر عودة لدولة مبارك الأمنية بالجامعات بشكل قمعى، موضحا أن جامعة القاهرة وضعت كاميرات فى ساحات الحرم الجامعى والكليات للتجسس عليهم، بحسب تعبيره، وكان ياسر محمد مدير الأمن الإدارى للجامعة صرح ل«الشروق» بأن هذه الكاميرات تهدف إلى متابعة الحالة الأمنية وليس التجسس.
