خبير اقتصادي: تعديل قانون المزايدات والمناقصات ربما يفتح الباب للفساد

علق مجدى صُبحي، الخبير الاقتصادى ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على تعديل المادة السابعة من قانون تنظيم المناقصات والمزيدات قائلًا: «هُناك مُشكلة فى التعديل لعدم وجود سلطة تناقشه، كما أن التعديل تم دون تبيين دواعيه، أو توضيح أسبابه للرأى العام».
وقال صُبحى مساء اليوم الجُمعة، فى تصريحات ل«الشروق»، إن القانون قبل التعديل، منح المسئولين التنفيذيين سلطة تجاوز المزايدات والمناقصات، وإرساء العطاءات بالأمر المباشر فى حدود مبالغ مُحددة، فى حين أن تعديل القانون، رفع هذه المبالغ التى تمكن المسئولين من الاتفاق المباشر، فى شراء المنقولات أو تلقى الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.
وأبدى نائب رئيس مركز الأهرام تفهمه لرفع هذه المبالغ، بسبب ارتفاع مُعدل التضخم عما كان عليه عام 1998 عندما صدر هذا القانون ونوقش فى مجلس الشعب، مؤكدًا أن قيمة الجنيه قد اختلفت عما كانت عليه منذ 15 عام، ولكن كان الأفضل أن يُعدل القانون بمعرفة الرأى العام.
وأشار صُبحي، إلى أنه لم يكن هُناك مناقشات حول هذا القانون فى السابق، وهو ما قد يدفع المواطنون للشك فى فتح القانون لباب الفساد، خصوصًا أن القانون صدر فى غياب المجالس التشريعية، وفى فترة حكومة مؤقتة أو رئيس مؤقت، لكن ربما يكون هُنالك داعى لصدوره.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن القانون يسمح بإعطاء الحق لتحويل المناقصة بالأمر المباشر لاعتبارات الأمن القومي، أو فى حالة الضرورة القصوى، يأمر رئيس الوزراء بإسناد هذه العمليات بالأمر المُباشر، فكان من المُمكن فى الحالات العاجلة الحصول على موافقة رئيس الوزراء، دون اللجوء للتعديل، ورُبما تم التعديل حتى تتجنب الحكومة الالتفاف حول القانون.
ولم يستبعد صُبحى أن يكون هذا التعديل قد يفتح الباب للفساد، مؤكدًا أن عدم التمهيد له خطأ سياسي.
قانون 89 لسنة 1998 الذى أقره مجلس الشعب، كان يُنص فى مادته السابعة، على أنه يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من؛ رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الأخرى، أو الوزير أو المحافظ.
وتغيرت المبالغ المالية التى تحدد اتخاذ قرار توكيل العمليات بالأمر المباشر حسب درجة المسئول الوظيفية، بعد تعديل القانون الذى أقره الرئيس عدلى منصور أمس الخميس.