قال الكاتب محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة يؤكد حقها فى أن تستعين بمن تشاء من الخبراء، وذلك بعد موافقة اللجنة على انتداب بعض ممثلى الهيئات القضائية، غير الممثلة فيها. وأضاف «سلماوي» أن «الهيئات القضائية التى طلب منها اختيار مستشار أو أكثر هي هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا، سيعاونون اللجان النوعية، بتقديم استشارات، وإن كانت غير ملزمة للأعضاء». وأوضح «سلماوي» أن «الجمعية التأسيسية السابقة خصص لها أكثر من 5 ملايين، وتم إنفاق جزء منها، والمتبقي يكفى الحالية، ومن ثم قد لا يكون هناك ضرورة لتخصيص ميزانية جديدة. وأكد «سلماوي» أنه تواصل مع عمرو موسى، رئيس اللجنة، حول لقائه مع اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، مشيرًا إلى اللقاء لم يتطرق إلى الدستور. من جانبه، قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عضو لجنة نظام الحكم باللجنة: إن الاتجاه العام بين أعضاء اللجنة هو الإبقاء على المادة الثانية بالدستور دون تعديل.